وثيقة: السعودية تبدأ إجراءات تقشف مالي كبيرة

حصلت "عربي21" على تعميم داخلي صادر عن وزارة الصحة السعودية إلى الدوائر والهيئات والمستشفيات التابعة لها بطلب تقليص النفقات ويتضمن إجراءات تقشف واسعة، وهو ما يؤكد المعلومات التي يجري تداولها عن قرار ملكي صدر أواخر الشهر الماضي ويقضي باتخاذ إجراءات تقشف واسعة في المملكة بسبب الظروف المالية التي تمر بها البلاد.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها "عربي21" فإن وزارة الصحة تطلب من كافة الجهات التابعة لها "إيقاف التعاقد على أية مشاريع جديدة، إيقاف شراء السيارات والأثاث والتجهيزات لأي غرض من الأغراض، إيقاف التعيين والترقيات على كافة السلالم الوظيفية والبنود، إيقاف نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، عدم إبرام أي عقود استئجار جديدة، وفك ارتباط استئجار المباني التي سبق الإعلان عنها".

وطلب التعميم من المؤسسات التابعة لوزارة الصحة أن "لا يتجاوز الصرف من اعتمادات البنود والمشاريع خلال الربع الرابع 25% فقط من الاعتماد الأصلي المرصود بالميزانية، وفيما يتعلق بنفقات المكافآت والمصاريف السفرية والنقل الشخصي فلا يزيد الصرف عن 10% من الاعتماد الأصلي المرصود لها في الميزانية".

وتمثل هذه الوثيقة التي تنفرد "عربي21" بنشرها تأكيدا لما سبق أن نشرته جريدة "الغارديان" البريطانية قبل عدة أيام، حيث أفادت الصحيفة أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعث برسالة إلى وزير المالية تحمل عنوان "سري للغاية" بتاريخ 14 /12/ 1436 هجري 28/9/2015 ميلادية، وتنص على ضرورة اتخاذ اجراءات تقشفية لتقليص الإنفاق الحكومي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من ميزانية العام الحالي من بينها الإيقاف الفوري لكل مشاريع البنى التحتية الجديدة، ووقف شراء أي سيارات أو أثاث أو تجهيزات أخرى، وتجميد جميع التعيينات على الدرجات كافة، وإيقاف صرف أي تعويضات مالية جراء نزع الملكية من المواطنين، وفك الارتباط للعقارات التي لا توجد حاجة ماسة لنزع ملكيتها، كما يجب منع إبرام أي عقود استئجار لمباني سبق الإعلان عن استئجارها، وأن لا يتجاوز الصرف من اعتمادات البنود والمشاريع خلال الفترة المتبقية من الميزانية عن 25 بالمئة من الاعتماد الأصلي.

وقالت "الغارديان" إن الملك السعودي أطلق حملة تقشف واسعة في مختلف قطاعات الدولة بسبب ارتفاع العجز في الميزانية بنسبة 20 بالمئة إثر تراجع عوائد النفط.