اشتكى مواطنون في
الموصل، شمال
العراق، من النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في
مستشفيات المدينة، بسبب قيام الحكومة العراقية بإيقاف صرف مستحقات المدينة من الأدوية والمستلزمات الطبية منذ سيطرة
تنظيم الدولة عليها في العاشر من حزيران/ يونيو 2014.
وطالب سكان الحكومة العراقية بصرف حصة المدينة بأسرع وقت ممكن؛ لأنهم يمرون بأزمة إنسانية مع ارتفاع حالات الوفيات وتفشي الأمراض المعدية بسبب نقص الأدوية واللقاحات الضرورية.
من جهته، قال الطبيب أحمد النعيمي، لـ"
عربي21" في اتصال معه: "أصبحت المستشفيات والمراكز الصحية شبه خالية من الأدوية ومواد التخدير، بسبب عدم صرف الحصة المخصصة للمحافظة من قبل حكومة بغداد".
وأضاف النعيمي: "هناك حالات وفيات قد حصلت لبعض من هم بحاجة لعمليات جراحية، بسبب عجز الكادر الطبي عن توفير المطلوب من الأدوية ومواد التخدير، كما حدثت حالات وفاة بين النساء والرجال المسنيين من المرضى بسبب نفاد مواد التخدير والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، ونقص الخدمات الصحية المقدمة إليهم في المستشفيات"، بحسب قوله.
وبين المصدر أن الكثير من الأجهزة الطبية الأساسية، التي لا يمكن الاستغناء عنها، قد تعرضت للعطل، وهي بحاجة إلى صيانة وقطع غيار، لكن ذلك غير متوفر في المدينة حاليا، موضحا أن القطاع الصحي في مدينة الموصل يعيش تدهورا كبيرا.
واختتم النعيمي حديثه طالبا من الحكومة العراقية صرف حصة المحافظة في أسرع وقت، خصوصا وأن فصل الشتاء بات على الأبواب، وهو الفصل الذي تكثر فيه الأمراض والأزمات الصحية عند الكثير من الناس.
و التقت "
عربي 21" مع شخص من الموصل يدعى سالم، قال: "أنا بحاجة إلى عملية جراحية بسبب تعرضي لحادث سير، ولكن الطبيب المشرف على إصابتي اعتذر عن إجراء العملية؛ بسبب نقص مواد التخدير والمواد الأخرى اللازمة التي يجب توفرها لإجراء العملية"، موضحا أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية في المدينة باتت خالية من المواد الطبية الضرورية لرعاية المرضى والجرحى.
وأشار إلى أنه سيصاب بالشلل التام إذا لم يتم إجراء العملية له في الوقت المحدد وقبل فوات الأوان، وأنه يستخدم وسائل علاج وأدوات صحية قديمة مضى عليها عشرات السنين، حاله كحال الكثيرين من الأشخاص المصابين وأصحاب الأمراض المزمنة في المدينة.
وناشد سالم الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بفتح ممرات آمنة لعبور الحالات الإنسانية، وممن هم بحاجة إلى رعاية صحية، وقال إن مستشفيات المدينة أصبحت تفتقر إلى أبسط الأشياء التي يجب توفرها.
وعلاوة على نقص المستلزمات، فقد فرض تنظيم الدولة رسوما على العلاج والعمليات الجراحية، حيث ألجأ المستشفيات إلى نظام التمويل الذاتي.