صحيفة مصرية: إلغاء وزارة العدالة بعد استحالة المصالحة

كشفت صحيفة مصرية، صادرة الاثنين، النقاب عن أن إلغاء وزارة "العدالة الانتقالية"، في الحكومة الجديدة، التي باشرت عملها، أمس، جاء على إثر نية مبيتة من الدولة (سلطات الانقلاب) بعد ما رأته من استحالة إجراء "مصالحة وطنية".

فقد نقلت "المصري اليوم" عن "مصادر قضائية مطلعة" قولها إن وزارة "العدالة الانتقالية والمُصالحة الوطنية" في حكومة إبراهيم محلب، التي حملت اسم "الشؤون القانونية ومجلس النواب"، في الحكومة الجديدة، كانت في بداية إنشائها عقب 30 يونيو بمثابة "الدعاية" التي تعكس إيجابية الدولة في الحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فيما يخص "العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية".

وأوضحت المصادر -طبقا لـ"المصري اليوم"- أنه بعد مرور نحو عام، وعندما تأكد للدولة استحالة إجراء أي "مصالحة وطنية"، وتغيير الحكومة، تم حذف النصف الثاني من اسم الوزارة مع الإبقاء على "العدالة الانتقالية".

وأضافت المصادر أن نية تغيير اسم الوزارة كانت مبيتة منذ فترة، لكن انشغال وزيرها المستشار إبراهيم الهنيدي في إعداد عشرات التشريعات في لجنة الإصلاح التشريعي لم يتح الفرصة لذلك.

وروت الصحيفة أن قصة وزارة "العدالة الانتقالية" بدأت في تشكيل أول حكومة عقب 30 يونيو عندما اختارها الرئيس المؤقت، (المعين من قبل العسكر)، المستشار عدلي منصور، عندما تم ترشيح المستشار أمين المهدي، لتولى حقيبة "العدل"، وتصاعدت الاعتراضات عليه من قبل قضاة القضاء العادي لكونه أحد أبناء مجلس الدولة، وليس من هيئتهم القضائية، ليتم تشكيل وزارة يتولاها "أستاذه" المهدي.

وأضافت أنه على الرغم من تقديم "الهنيدي" كشف حساب عن العام الأول لـ"العدالة الانتقالية" فإن معظم ما تضمنه كان جهدا قانونيا بعيدا عن العدالة الانتقالية.

ونقلت "المصري اليوم" عن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة" قولها إن "لجنة الإصلاح التشريعي"، التي صدر قرار جمهوري بتشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومقررها وزير العدالة الانتقالية وقتها، سوف يطرأ عليها تغيير طفيف عقب تغيير اسم الوزارة، وتولي المستشار مجدي العجاتي الحقيبة الوزارية بعدما كان رئيسا للجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن "العليا للإصلاح التشريعى"، مشيرة إلى أنه سيتم تعيين العجاتي مقررا للجنة بصفته الوزارية، واختيار عضو آخر ليشغل منصبه.

ورأى مراقبون أن قرار إلغاء وزارة "العدالة الانتقالية"، في الحكومة الجديدة، يأتي بمثابة "نحصيل حاصل"، مشيرين إلى أن "المصالحة الوطنية" لم تكن يوما في بال نظام الانقلاب، منذ الإشارة إليها في بيان الانقلاب الشهير في الثالث من يوليو 2013.

وأضافوا أن الفاجعة الأكبر أن إلغاء الوزارة يوجه ضربة قوية إلى مطالب ثورة 25 يناير، التي دعت إلى تحقيق هذا النوع من العدالة، وهو ما استجاب له الرئيس محمد مرسي بتولية الفقيه القانوني الدكتور محمد سليم العوا منصب مستشار الرئيس لشؤون "العدالة الانتقالية".