هادي يشترط اعتراف الحوثيين مسبقا بقرار مجلس الأمن للتفاوض

طالبت الرئاسة اليمنية في المنفى، المتمردين الحوثيين بالاعتراف بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي ينص على انسحابهم من الأراضي التي سيطروا عليها، مقابل المشاركة في محادثات سلام أعلنت عنها الأمم المتحدة.

وقالت الرئاسة في المنفى، في بيان نشر ليل السبت الأحد، إنها قررت "عدم المشاركة في أي اجتماع حتى تعلن المليشيا الانقلابية اعترافها بالقرار الدولي 2216 والقبول بتنفيذه بدون قيد أو شرط".

ويشكل هذا الموقف تراجعا عن إعلان حكومة الرئيس اليمني في المنفى عبدربه منصور هادي مساء الخميس، مشاركتها في "مفاوضات السلام" التي أعلن عنها وسيط الأمم المتحدة لليمن. وقد اشترطت حينذاك أن تقتصر المفاوضات على على البحث في تطبيق القرار رقم 2216.

وينص هذا القرار على انسحاب المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من المدن والأراضي التي سيطروا عليها منذ العام الماضي.

وكان وسيط الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أعلن الخميس عن "مفاوضات سلام" جديدة "الأسبوع القادم في المنطقة"، ستشمل خصوصا السعي إلى "وقف إطلاق نار واستئناف عملية الانتقال السياسي السلمي".

وأوضح أن هذه المفاوضات تهدف أيضا إلى "وضع إطار لاتفاق على آلية تتيح تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2216"، مشيدا "بتعهد الحكومة اليمنية والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح) بالمشاركة" في هذه المفاوضات.

وأخفقت محادثات السلام في حزيران/ يونيو، في وقف القتال الذي أدى إلى قتل أكثر من 4500 شخص ودفع البلاد إلى شفا مجاعة.

 ومنذ ذلك الحين كثف تحالف عربي تقوده السعودية التي تدعم الرئيس هادي، حملته العسكرية ضد الحوثيين، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في اليمن.