دعوة للمشاركة بمليونية إسقاط قانون الخدمة المدنية بمصر

دعا الائتلاف الثوري للحركات المهنية في مصر، إلى المشاركة بـ"مليونية إسقاط قانون الخدمة المدنية" المزمع إقامتها السبت القادم، واصفا إياه بـ"قانون السخرة".

وقال الائتلاف في بيان له، الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الائتلاف "يثمن حركة التضامن المهني والعمالي في مواجهة قانون الخدمة المدنية المشبوه"، معلنا عن تضامنه مع المليونية الساعية لإسقاطه.

وأضاف أنه بتضامنه مع المليونية "ينتصر لحق المواطن الكادح في الحياة الكريمة، في ظل رفع الدعم، وارتفاع الأسعار، وزيادة نسب التضخم والبطالة"، مؤكدا وجود "مجموعة من التعديات القانونية والدستورية التي تمارسها الدولة ضد مواطنيها؛ بشكل يؤسس لصور جديدة من السخرة المدنية".

وأوضح أن من بين تلك التعديات "إلغاء التكليف الحكومي، وتحديد فرص التوظيف بالحكومة مقابل السماح بالمعاش المبكر، وإعطاء المديرين حق التحقيق مع مرؤوسيهم وتوقيع الجزاءات، وما يترتب على ذلك من فتح الباب على مصراعيه أمام التسريح التعسفي، وارتفاع نسب البطالة"، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الزيادات السنوية، مقابل رفع قيمة الضرائب على الدخل.

وانتقد الائتلاف "تحديد نسبة معينة من الترقيات فى كل درجة كل عام، وربط الترقيات بموافقات المديرين والتقارير الأمنية، ابتداءً من الدرجة الأولى وحتى الممتازة"، ناعتا ذلك بأنه "يكرس لفساد إداري غير مسبوق لصالح كبار الموظفين".

وقال إن "استثناء فئات خاصة من كافة القيود على الترقيات والإجازات والزيادات السنوية ومدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية (...) يُعد من أبرز صور التمييز الطبقي داخل أجهزة الدولة".

واستهجن "إلغاء ترحيل الإجازات الاعتيادية والحق في الاستفادة منها أو استبدالها بأجر مستحق، وربطها بموافقات كتابية من المديرين إمعانا في سخرة العاملين بالدولة"، بالإضافة إلى "إلغاء حق التثبيت للعمالة المتعاقدة؛ بما يعرضهم لخطر إلغاء التعاقد في أي وقت".

واختتم الائتلاف بيانه بدعوة جميع العاملين بالدولة؛ إلى التكاتف في مواجهة ما وصفه بـ"القانون المجحف" حتى إسقاطه، معتبرا أن المليونية ستكون "بداية لتوحيد الحركة المهنية والعمالية لإسقاط كافة القوانين سيئة السمعة، التي تستهدف جميع العاملين بالدولة على حد سواء".