تجدد التصدعات داخل الأحزاب المصرية

تجدد في مصر مسلسل الانسحابات من الأحزاب، وانقسامها على نفسها، وتفكك بعض القوائم الانتخابية مع بدء الدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب؛ على خلفية تزايد الخلافات بشأن المحاصصة، وهيمنة المال السياسي على بعض أعضاء الأحزاب، بحسب سياسيين ومحللين.

تحالفات هشة وأحزاب ضعيفة
قال رئيس منتدى الانتخابات بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، يسري العزباوي إن "البرلمان القادم سيكون خليطا بين العمل من أجل المصالح الشخصية ومصالح الناس"، مشددا لـ"عربي21" على أن "النائب المستقل سيسعى إلى تقديم خدمات لأهل دائرته لضمان ولائهم له".

وعزا ما يحدث من انقسامات وانسحابات سواء في التحالفات أو القوائم الحزبية إلى "هشاشة وضعف هذه الكيانات لعدم وجود تناسق إيديولوجي بينها"، مشيرا إلى أنه مع اقتراب العملية الانتخابية "تتباين وجهات النظر بشأن عدد المقاعد".

ولفت إلى أن "ضعف الموارد المالية لبعض الأحزاب تجعلها عرضة لإغراء المال السياسي، ناهيك عن ضعف التمويل، وإذكاء الصراع داخل الأحزاب والقوائم، كما حدث مع حزب المصري الديمقراطي الذي استقال رئيسه محمد أبو الغار".

برلمان لإعطاء المشروعية للنظام
أما المتحدث باسم حزب مصر القوية، أحمد إمام، فقد أكد أن البرلمان القادم يهدف إلى "إعطاء مشروعية خارجية شكلية وظاهرية للنظام"، وأنه "لن يكون قريبا في أي حال من الأحول من الناس ومصالحهم".

وأضاف لـ"عربي21": أن "التحالفات الحزبية ليست لها أجندة واضحة، وتفتقر لبرامج اقتصادية وسياسية واجتماعية قادرة على تقديم حلول جذرية للعديد من الأزمات والمشاكل".

وأكد أن غالبية الأحزاب "تمثل مجموعة من المصالح المتقاطعة تارة، والمتشابكة تارة أخرى، ويتم استدعاء الوجوه التي تتمتع بعصبيات وقبليات على حساب البرامج"، معتبرا أن اصطدام المصالح "يكمن في التنازع والصراع على مقدمات القوائم لتحقيق أهداف شخصية وليست حزبية".

أحزاب 25 يناير تقاطع
بدوره؛ أكد عضو الهيئة العليا للتيار المصري، محمد القصاص، أن "القانون الحالي للانتخابات لا يخدم الأحزاب السياسية، بسبب اعتماده على الفردية والعصبية ورأس المال".

وقال لـ"عربي21": إن أكثر الأحزاب تضررا "هي أحزاب ما بعد 25 كانون الثاني/ يناير، والتي قرر معظمها مقاطعة الانتخابات مثل؛ الدستور، ومصر القوية، وغيرهما، ولم يتبق إلا من يأمل في دعم السلطة له".

وانتقد "القصاص" غياب المعارضة عن "البرلمان المقبل، واقتصاره على أهل الثقة والموالاة للنظام"، مشيرا إلى أن حالة الخلخلة في القوائم سببها "البحث عن دعم النظام لقائمة بعينها".

القائمة الموحدة مستحيلة
من جهته؛ اعتبر سكرتير عام حزب المصريين الأحرار أيمن أبو العلا، أن الانسحابات أمر طبيعي؛ بسبب "عدم رغبة طرف في الرضوخ لرغبة طرف آخر، والاختلاف على انضمام أسماء بعينها أو انسحابها من هذا التحالف أو ذاك".

وأكد لـ"عربي21": أن دعوة "الرئيس" إلى الاتحاد حول قائمة واحدة أمر مستحيل، "فمازلنا في بداية طريق الديمقراطية، وتغليب المحاصصة على المصلحة الوطنية هي السمة الغالبة".

وبين أنه "كان من الممكن جمع التيار المدني الوسط واليمين في قائمة، واليسار في قائمة ثانية، والتيار الإسلامي في قائمة ثالثة حتى لا يتشتت الناخب، وتتفتت الأصوات لمصلحة تيار الإسلام السياسي".

وأشار "أبو العلا" إلى أن البرلمان المصري "تتوارثه العائلات أبا عن جد، ويقوم النائب بتغيير كينونته الحزبية بتغيير الحزب الذي يدعمه؛ لأن ولاءه لعصبيته القبلية أكثر من انتمائه للحزب".

خصخصة الحياة السياسية
بينما قال صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، ونائب رئيس حزب "المؤتمر" السابق، الذي أسسه الدبلوماسي عمرو موسى، إن "مصر أمام مشهد سياسي جديد بخصخصة الحياة السياسية، بعد خصخصة الاقتصاد".

وحذر من تأثير المال السياسي في تشكيل البرلمان المقبل، وقال لـ"عربي21": إن "رجال الأعمال وأصحاب النفوذ يعملون مظلات لبعض الأحزاب والأفراد؛ بدعمهم ماليا".

لكنه أكد أنه يعول على "انحيازات المواطن واختياراته التي سوف تصب في مصلحة الدولة الوطنية المصرية "، مستهجنا في الوقت نفسه "وقوع العديد من الأحزاب فريسة الحسابات الضيقة".

وتابع حسب الله: "بعض رؤوساء الأحزب يفضلون الحصول على مقعدين ويكون مقعده أحدهما على حصول حزبه على 20 مقعدا في البرلمان لا يكون له فيها مقعد"، معتبرا أن سبب الخلافات كلها "البحث عن مكاسب شخصية فقط".