أصابع الاتهام تتجه إلى تنظيم الدولة بعد اغتيال أبو أسامة

غردت حسابات شهيرة على "تويتر" وأخرى مقربة من تنظيم الدولة، بخبر اغتيال بشار الكامل أبو أسامة، نائب رئيس دار العدل، وهي أعلى سلطة قضائية في كل من حوران والقنيطرة، بينما أوردت حسابات أخرى أنهم "بانتظار البيان الرسمي لتنظيم الدولة لتبني قتل هذا المرتد"، على حد تعبيرهم.

قائد لواء شهداء اليرموك المتهم بمبايعة فصيله تنظيم الدولة في غرب درعا، غرد على "تويتر" قائلا: :ولو قتلناه لا نخفي ذلك، لأن قتل هذه الناس واجب على كل مسلم"، متسائلا: "ألم يعطلوا شرع الله، ألم يحكموا ببراءة القاتل والزاني والسارق؟".

ويؤكد في تغريدة أخرى قائلا: "إن هذه الأعمال ليست من عاداتنا، فإننا نقتل المرتدين على العلن ونفخر بقتلهم، إنما هذه أفعال جبهة الغدر".

محمد الدرعاوي، ناشط إعلامي مقرب من تنظيم الدولة، يقول في حديث خاص لـ "عربي21"، قد تكون الدولة خلف مقتل الكامل وقد لا تكون، إن كانت خلف مقتله فستعلن عن ذلك، كما أعلنت عند اغتيالها أبو العز، في إشارة للمسؤول الأمني الكبير لدى جبهة النصرة، الذي اغتيل في درعا البلد خلال الأسبوعين الماضيين.

وتابع الدرعاوي حديثه: "الدولة توعدت أمثال هؤلاء بالقصاص، وقد تكون نفذت هي، وقد يكون فصيل آخر سبقها لرأسه".

ويعزز فرضية توجيه أصابع الاتهام الموجهة لتنظيم الدولة، حول اغتيال بشار الكامل، الدور القوي للشيخ الكامل، في قضية الخلاف بين جبهة النصرة ولواء شهداء اليرموك المتهم بمبايعة تنظيم الدولة، حيث كان الأخير من أشد الناس كرها للتنظيم وأفعاله؛ وهو ما انعكس من خلال الأحكام القضائية ضد شهداء اليرموك، وإعطاء الضوء الأخضر لبعض الفصائل للتحرك العسكري ضدهم، بحسب ناشطين.

جبهة النصرة لم تستبعد من قائمة المستفيدين أيضا، من اغتيال الكامل، الذي طالما عطل، بحسب مطلعين على أمور دار العدل، النفوذ الذي وصفوه بـ "التسلطي" لجبهة النصرة على القضايا الحساسة والمصيرية بعد اندماج محكمتي الكوبرا وعرز تحت دار العدل.

ولدى كل من تنظيمي جبهة النصرة، وتنظيم الدولة تاريخ في مجال الاغتيال، تاريخ يظهرهما على السطح بعد كل جريمة اغتيال نفذت واسندت لمجهولين، بعكس الجيش الحر الذي لا يتبنى هذا التوجه، وإن كان لديه هذا التوجه فلا وجود لديه لأي كوادر مدربة قادرة على تنفيذ عمليات اغتيال سريعة وخاطفة، كما هو الحال مع النصرة وتنظيم الدولة، بحسب ما أكده ناشطون من حوران.

واستنكر ناشطون ما وصفوه بـ "الجريمة البشعة والطعنة الكبيرة في الظهر" للمشروع القضائي الوحيد في كل من درعا والقنيطرة، باغتيال الكامل، المعروف بـ"أبو أسامة"، نائب رئيس المحكمة وأحد أعمدتها.

وأفاد آخرون بأن الجريمة وقعت بالقرب من بلدة الجيزة على الطريق الواصل بين بلدتي غصم والجيزة، حيث أطلق مجهولون الرصاص من سيارتهم باتجاه سيارة أبو أسامة ليصاب في رأسه بعدة طلقات، ومن ثم انعطفت به السيارة وانقلبت عدة مرات، ما أدى إلى وفاته وفرار الفاعلين سيرا على الأقدام، تاركين وراءهم دليلا قد يكون ثمينا، إن لم يحسبوا حسابه وهو سيارتهم التي تعطلت نتيجة حادث اصطدام مع سيارة أبي اسامة.