وضع مؤشر حرية الإنسان، الذي أصدرته ثلاثة معاهد أجنبية منتصف آب/ أغسطس، الدول العربية في آخر الرتب، من بين 152 دولة في 2012.
وأتت الأردن الأولى عربيا بحلولها في المركز 78، بينما كانت الجزائر واليمن في نهاية القائمة العربية بحلولهما تواليا في المركزين 146 و148.
هذا المؤشر الذي أصدره معهد كاتو، ومعهد فريزر، ومعهد الليبراليين التابع لمؤسسة فريديريش نومان للحرية، وضع هونغ كونغ في المرتبة الأولى، متبوعة بسويسرا، ثم فنلندا، فالدانمارك، ونيوزليندا في المرتبة الخامسة، بينما حلت الولايات المتحدة في المركز العشرين، أما على صعيد الشرق الأوسط، فقد حلت دولة الاحتلال
الإسرائيلي أولا بعدما تموقعت في المركز الـ51.
وأتت
تركيا ثانية على صعيد الشرق الأوسط، بحلولها في المركز 62، بينما لم تأت الدول العربية إلا ابتداء من المركز 78 الذي حلَّت فيه الأردن، ثم لبنان في المرتبة الـ87، فالبحرين في المركز 89، والكويت رابعة بحلولها في المركز 97، ثم عمان خامسة في المركز 112.
ورغم رياح الربيع العربي التي انطلقت منها، إلا أن تونس أتت سادسة في القائمة العربية، بحلولها في المركز 113، وبعدها مباشرة قطر، ثم الإمارات العربية المتحدة في المركز 117، أما المغرب، فقد حلّ تاسعا بتراجعه إلى المركز 121، وبعده موريتانيا (127)، ثم مصر (136)، وبعدها السعودية (141)، فالجزائر (146)، لتأتي اليمن في نهاية القائمة (148). أما المركز الأخير في القائمة كلها، فكان من نصيب إيران.
ويعتمد هذا المؤشر على قوة القوانين والأمن، وحرية تنظيم الحركات، وحرية إنشاء التنظيمات الدينية، والعمل غير الحكومي، وحرية الصحافة والتعبير، والحرية الفردية والاقتصادية، وقد صدرت إلى الآن منه عدة نسخ منذ عام 2008.
يأتي ذلك في وقت يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي بممارسة الانتهاكات الحقوقية وتضييق الحريات في غزة، عبر خنق سكانها بالحصار المستمر منذ أكثر من سنتين، الذي يمنع إدخال الاحتياجات الإنسانية الرئيسية، وفي الضفة الغربية عبر سياسة الاستيطان واعتقال والفلسطينيين وقتلهم.