الحر وتكدس السجون يقتلان السجناء في مصر

تحولت غالبية مراكز الشرطة والاحتجاز في مصر في الأسابيع الأخيرة إلى مراكز لـ"صهر المحتجزين"، مع ارتفاع درجات الحرارة من ناحية، وتكدس أعداد كبيرة في أقبية ضيقة وسيئة التهوية، من ناحية أخرى.

وقد دفعت هذه الحالة بالعديد من المنظمات الحقوقية، والقوى الوطنية المختلفة، والشخصيات السياسية، إلى تحذير السلطات من عدم تدارك الأمر، واعتبره البعض نوعا من التصفيات الجسدية والمعنوية للمحتجزين، وحملوا الداخلية مسؤولية وفاة مجموعة كبيرة من السجناء في الآونة الأخيرة.

سجون تفتقر للمعايير الإنسانية

وأكد الناشط الحقوقي والمحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كريم عبد الراضي، لـ"عربي21"، أن "السجون ومراكز الشرطة مكتظة بالمحتجزين والمساجين بشكل غير مسبوق".

وحمل عبد الراضي السلطات مسؤولية تزايد أعداد الوفيات، "سواء بالتدخل المباشر من خلال التعذيب، أو بالتقصير بعدم توفير بيئة ملائمة وصحية وآدمية"، وانتقد سياسة التنصل من المسؤولية، قائلا: "لا يمكن إلقاء اللوم على عوامل كالحر، دون توفير أماكن واسعة وجيدة التهوية".

وأشار في حديثه لـ"عربي21" إلى حالة المصور الصحفي "شوكان" الذي قاموا بزيارته، "حيث تمنع عنه الكتب بالرغم من حقه في ذلك، ولم تصدر ضده أي أحكام، وهو محتجز منذ أكثر من عامين دون محاكمة".

وبشأن عدم محاسبة أي من المسؤولين عن وقوع عدد كبير من الوفيات في مراكز الاحتجاز، قال عبد الراضي: "الحقيقة أن أماكن الاحتجاز غير مجهزة أو مهيأة لاستقبال كل هذه الأعداد، وتفتقر للمعايير الدولية والإنسانية والقانونية التي تضمن حقهم".

استجابة بطيئة

بدوره، قال رئيس مؤسسة النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، فهمي نديم، إن الداخلية "استجابت للنداءات والانتقادات الحقوقية بشأن أوضاع المحتجزين والسجناء، وقامت بتحسينها بعض الشيء، لكنها تظل غير كافية في ظل هذا العدد الكبير داخل مساحات ضيقة وصغيرة"، وأشار إلى أن بعض الجمعيات قامت بالتبرع بمراوح "للتخفيف على المحتجزين".

وأضاف لـ"عربي21" أن "الداخلية تتحمل جزءا من مسؤولية وفاة بعض المحتجزين خلال الفترات الماضية؛ لأن المحتجز رهن أمانتها لحين عرضه على النيابة، والانتهاء من محاكمته"، كما أنها "مسؤولة عن الحفاظ على حياته من حرارة الطقس، وعلاجه، وتقديم الرعاية طوال فترة احتجازه".

السجين مسلوب الإرادة والحقوق

من جهته، قال مدير مركز هشام مبارك الحقوقي، مصطفى أبو الحسن، إن من "المفترض أن مصلحة السجون لا تتبع وزارة الداخلية، إنما تتبع وزارة العدل، باعتبار أن السجن هو عقوبة يقصد بها إعادة تأهيل المدان نفسيا وأخلاقيا ودمجه مرة أخرى في المجتمع".

وأضاف لـ"عربي21" أن "ما يحدث هو تحول السجون إلى سلخانات لتعذيب السجناء، والتنكيل بهم"، مطالبا "بمحاسبة جميع المسؤولين المقصرين ومعاقبتهم، ولكن في مصر لا يحاسب أحد على فعل أو جرم بحق المحتجزين. وقال إن السجين "مسلوب الإرادة والحقوق".

انتهاكات الشرطة وسائل ردع

بدوره؛ قال البرلماني السابق ثروت نافع إن "الأنظمة الاستبدادية لا تعتد ولا تعترف بحقوق الإنسان، بل تتعمد انتهاكها بصورة ملحوظة وعلنية؛ لأنها تعدّها إحدى وسائل ردع وتخويف المواطنين".

وقال نافع لـ"عربي21": "بما أنها أنظمة في الأصل غير شرعية؛ لأنها وصلت للحكم دون التزام بالمعايير الديمقراطية، فهي لا تحترم حتى القوانين التي تصدرها، وتبقى قوانين صورية، أو لتقنين استبدادها وفسادها".

وانتقد نافع عدم "ممارسة المجتمع الدولي دوره في إثناء هذه الأنظمة عن ممارستها غير الإنسانية، إلا إذا تعارضت مع مصالحه المباشرة"، مشيرا إلى أن "من بين أهم أسباب الانفجار الثوري في الخامس والعشرين من يناير، هو انتهاك حقوق المواطنين من قبل أجهزه أمن النظام الاستبدادي".

تصفية المعارضين جسديا معنويا

أما المتحدث باسم حزب "الأصالة"، حاتم أبو زيد، فأكد أن ممارسات الداخلية بحق المحتجزين والسجناء على حد سواء تهدف إلى التخلص منهم جسديا، بوضعهم في ظروف قاسية، غير آدمية، أو اغتيالهم معنويا بمعاملتهم بشكل سيئ ومهين، وتدمير روحهم المعنوية بشكل تدريجي ومستمر".

وقال لـ"عربي21" إن "الداخلية تعمل في اتجاه تثبيت السلطة، وتمكينها أيا كان الحاكم أو السلطان، فهي ذراع الدولة الأمني للسيطرة على المعارضة، والفتك بالخصوم، وإرهابهم، مثلهم في ذلك باقي السلطات كالقضاء، وغيرها".

ورأى أبو زيد أنه "لا أمل في إصلاح جهاز الشرطة إلا بإصلاح عقيدته التي نشأ عليها منذ قام الإنجليز بتأسيس الجهاز لتعقب المعارضين والقبض عليهم، لصالح استقرار دعائم الاحتلال"، ورأى أن "جميع القيادات في الداخلية منذ قيام الجمهورية هم تلاميذ لمناهج وسياسات المحتل، ونهلوا منها حتى فاقوهم في الممارسة والتنفيذ"، حسب تعبيره.