علان يستيقظ من الغيبوبة ويمهل إسرائيل 24 ساعة لحل قضيته

استيقظ الأسير الفلسطيني محمد علان المضرب عن الطعام منذ شهرين، الثلاثاء، من الغيبوبة وأمهل الاحتلال الإسرائيلي 24 ساعة لحل قضيته، بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.

وقال نادي الأسير في بيان إن علان "استيقظ وأعلن فورا أنه ماض في إضرابه حتى ينال حريته على الرغم من تأكيد الأطباء له أنه ما زال مصنفا ضمن حالة الخطر"، مشيرا إلى أن "احتمالية الوفاة المفاجئة لا زالت واردة".

وبحسب نادي الأسير فإن علان الموجود في مستشفى برزيلاي في عسقلان كان "بكامل وعيه وأكد أنه مستمر في إضرابه عن الطعام وأنه يعترض على إعطائه أي دواء أو مواد من خلال الوريد وطلب بإيقافها".

وأضاف أن الأسير الفلسطيني "وافق بعد شرح تفصيلي عن وضعه على أخذ بعض المدعمات مدة 24 ساعة ينتظر خلالها حلا لقضيته".

وقال البيان إن علان "أعلن أمام الأطباء أنه وفي حال لم يكن هناك أي حل لقضيته خلال 24 ساعة، سيطلب إيقاف جميع أنواع العلاج وسيمتنع عن شرب الماء".

من جهته قال المحلل السياسي الفلسطيني في غزة طلال عوكل في تصريح لصحيفة "عربي21"، إن علان شكل ضغطا على الاحتلال، وأن قضيته أصبحت إعلامية، وأضاف أن علان "كشف عن طبيعة الإجراءات الصهيونية التي تخالف القانون وناضل ضد الاعتقال الإداري الذي يتجدد دون حكم".

وبخصوص تخلي إسرائيل على الاعتقال الإداري صرح عوكل أن ذلك "يحتاج إلى إضراب شامل في المعتقلات" ومواكبة إعلامية ومتابعة قانونية لأن إسرائيل تتبع هذا الأسلوب منذ سنوات طويلة.

وكان علان دخل في غيبوبة الجمعة وتم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي، وأعطي حقنة وريدية من المياه والأملاح.

وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء في التماس قدمه محاموه لإطلاق سراحه على أسس طبية.

في السياق ذاته يرى طلال عوكل أن الإفراج عن الأسير علان "احتمال وارد"، واستدرك قائلا: "يمكن أن تفرج عنه (إسرائيل) لبعض الوقت وتعود لاعتقاله بعد مدة.. وهذا حصل مرارا".

وعرضت وزارة العدل الإسرائيلية الإثنين قبل جلسة للمحكمة العليا الإفراج عن علان "في حال موافقته على الذهاب إلى الخارج لفترة أربع سنوات"،وهو ما رفضه محاميه.

وقال محاميه جميل الخطيب لوكالة فرانس برس "نحن رفضنا بشكل قطعي هذا العرض لأنه بمثابة إبعاد".

وأكد طبيب يعمل في المستشفى التي يعالج فيها علان للمحكمة العليا الإثنين أن وضعه الصحي ليس خطيرا أو غير قابل للعلاج حتى الآن، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه قد يموت في حال واصل الاضراب عن الطعام.

واعتقل علان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 ووضع قيد الاعتقال الإداري لستة أشهر قبل تمديد اعتقاله ستة أشهر أخرى.

وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.

ويوجد حاليا نحو 5700 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 379 قيد الاعتقال الإداري.