مفتي تنظيم الدولة و11 آخرون إلى محكمة الجنايات بمصر

قررت النيابة العامة المصرية إحالة حلمي هاشم، المعروف بمفتي تنظيم الدولة، و11 آخرين، إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامه بتكوين خلية تابعة لتنظيم الدولة بالمحافظة الشرقية، و"الانضمام لجماعة أسست لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها".

وقالت صحيفة الشروق، المؤيدة للانقلاب، نقلا عن تحريات الأمن الوطني، إن "المتهم على تواصل مع أبي بكر البغدادي، قائد تنظيم الدولة، وإن هاشم كان يدرب مجموعة من الشباب، تمهيدا لسفرهم للانضمام إلى التنظيم، كما أنه كان يقنعهم بأفكار التنظيم". 

ويعدّ حلمي هاشم أحد أبرز منظري فكر تنظيم الدولة، حيث أفتى بتكفير كل من لا يكفر الكافر، واتخذ تنظيم الدولة هذه الفتوى مرجعا لمحاربة جبهة النصرة؛ "لأنها لا تكفر من لا يتخذون من المناهج الكافرة بنظرهم منهجا"، بحسب الصحيفة، كما أن تنظيم الدولة يتخذ من فتواه أيضا مرجعا فى عمليات الذبح وبيع الأسرى.

وهاشم مشهور بلقب بين التكفيريين وهو "شاكر نعم الله"، وكان ضابطا مصريا قبل أن يتم فصله، ومن مؤلفاته "أهل التوقف بين الشك واليقين"، الذي يؤكد أن كل البلاد الآن ديار كفر، والأصل في أهلها الكفر، ومن ثم يعتبر من لم يكفر الكافر أو توقف عن تكفيره مخالفا لأصل الدين، ومن ثم كافرا.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم شارك فى محاولتي اغتيال وزيري الداخلية السابقين زكي بدر، وأحمد رشدي، وعدد من قيادات وزارة الداخلية، بعد فصله من الخدمة، وأن له شقيقين ينتميان للتنظيمات الجهادية، اعتقلا بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.