ملفات وتقارير

حقوقيون: إغلاق ملف رابعة لا يحمي المتورطين في المجزرة

القاهرة - عربي21 - محمد سندباد 14-Aug-15 03:44 PM

من مشاهد مجزرة رابعة - أرشيفية

في الذكرى الثانية لمجزرة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة – التي ارتكبتها قوات الجيش والشرطة - انتقد حقوقيون وسياسيون سعي السلطات المصرية إلى إغلاق باب التحقيقات، وحماية المسؤولين والمتورطين من المساءلة.

وأكدوا أن هناك مساع جادة وحثيثة من أجل ملاحقة الجناة قضائيا من ناحية، ووقف الانتهاكات التي ترتكب بحق معارضي الانقلاب العسكري من ناحية أخرى.

وفيما يتعلق بملاحقة مرتكبي مجزرة رابعة والنهضة وغيرها من المجازر، قال رئيس المكتب الحقوقي في المجلس الثوري المصري بالخارج، أسامة رشدي، لـ"عربي21": "إنه جار الآن تقييم موضوعي وأمين لكل المحاولات السابقة؛ وخاصة القضية الحالية التي يتولاها المحامي البريطاني "طيب علي" أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي مازلت قيد النقاش والتجهيز".

حملة دولية لتقديم المتورطين للعدالة

أما نائب رئيس حزب الوسط، حاتم عزام، فقد أكد أن كل الخيارات القضائية مفتوحة لتقديم المتورطين في جرائم قتل المصريين السلميين للعدالة، لمحاسبتهم على جرائمهم والقصاص منهم.

وقال لـ"عربي21": إنه "جرى توثيق كل الجرائم من قبل منظمات دولية مستقلة، وأدانت عشر شخصيات على رأسهم عبد الفتاح السيسي"، مشيرا إلى أنهم "بصدد التحرك باستخدام تلك التقارير في بعض الدول التي يسمح قانونها بملاحقة المسؤولين عن جرائم القنل والتعذيب مثل فرنسا، وغيرها من الدول".

ولفت إلى أنهم "قدموا بالفعل عدة دعاوى تتعلق بتلك الجرائم، وأن الفترة القادمة ستشهد تعاونا مع العديد من المنظمات لملاحقة مجرمي الحرب في مصر قضائيا وسياسيا أمام المحاكم، والمنظمات والبرلمانات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، ومن أجل وقف كل أشكال الانتهاكات في مصر".

السلطات تحاول غلق ملف رابعة

ومن جهته؛ قال مدير مركز هشام مبارك الحقوقي، مصطفى أبو الحسن، إن "السلطات المصرية تحاول غلق ملف مجزرة رابعة؛ ولكن التحقيقات لم تنته فيها بعد، وكل من ارتكب الجريمة، أو ساعد فيها يجب أن يقدم للمحاكمة؛ مثلما يجب أن يحاكم كل من قتل في التحرير إبان ثورة يناير وما بعدها".

وأضاف لـ"عربي21": "كل هذه الجرائم ارتكبت بحق المصريين المتظاهرين؛ وبالتالي يجب أن يحاكم كل من ارتكب جرما، ولا نستثني مجزرتي رابعة ولا النهضة"، مطالبا بضرورة "فتح تحقيق مستقل في كل الجرائم من جهة محايدة، بعيدة عن ضغوط السلطة".

الإفلات من المساءلة

وبشأن رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن ارتكاب تلك المذابح، قال "أبو الحسن" إنه "لا توجد دعاوى قضائية تنظر في المحاكم في هذا الصدد، ولا تملك المنظمات الحقوقية إرغام النيابة على فتح تحقيق في هذه الملفات؛ فالنيابة العامة لم تتخذ أي قرار فيها".

وبيًن أنه "لم يتم تقديم أي مسؤول للتحقيق في كل الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين أو المعتصميين السلميين، الذين قتلوا بدم بارد منذ ثورة يناير وحتى الآن من قبل السلطات المصرية".

لا أحد محصن قضائيا للأبد

أما المستشار عماد أبو هاشم، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية وعضو المكتب التنفيذي لحركة قضاة من أجل مصر، فأكد أنه لا أحد محصن قضائيا للأبد، وأن قادة الانقلاب يتحملون مسؤولياتهم عما حدث.

وقال لـ"عربي21": "المادة 27 من اتفاقية النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا تجعل الصفة الرسمية للشخص -كرئيس أو مسؤول في الدولة - تحصنه من العقاب، ولا تجعل من ذلك سببا لتخفيف العقوبة التي تُوقع عليه".

وأكد القاضي "أبو هاشم" أن القضاة يتحملون المسؤولية بحسبان أنهم شركاء فيما ارتكب من جرائم في مصر، وذلك وفقا لنص المادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية البند 1/هاء".

وبين أنه "بنجاح الثورة، واستعادة الشرعية الثورية، يكون لمحاكم الثورة كامل السلطة فى القصاص من المتورطين، فيما وقع من جرائم ضد الشعب، وجرائم الفساد".

ما حدث في رابعة يعاقب عليه القانون الدولي

من جهته؛ وصف البرلماني السابق، د. ثروت نافع، عضو لجنه الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية، ما حدث في رابعة والنهضة بمجزرة بشرية يعاقب عليها القانون الدولي، ولاتسقط بالتقادم مهما طال الزمن.

وأضاف لـ"عربي21": "الاٍرهاب هو توصيف لحالات بث رعب وقتل المدنيين خارج إطار القانون، أما إذا تم توظيف أدوات الدولة لتنفيذ عملية قتل ممنهج وبأعداد كبيرة من بينها أطفال ونساء وشيوخ عزل فهذه مجزرة بشرية".

وتابع " مهما كان للإخوان من أخطاء سياسية أو استراتيجية، لا يجب أن تحمل الضحية مسؤولية إهدار دمائها؛ فهو منطق للأسف لا نراه إلا في المجتمعات المتخلفة أو ضعيفة الثقافة".