انتقاد أممي لقانون إسرائيلي يجيز الإطعام القسري للأسرى

أعربت الأمم المتحدة، السبت، عن قلقها إزاء قانون إسرائيلي، اعتمد في 30 تموز/ يوليو الماضي، يجيز الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وكالات الأمم المتحدة (مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط)، في بيان، السبت، إن "هذا القانون مدعاة للقلق لأولئك الذين يعملون على حماية الحق في الصحة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة".

واعتبر البيان أن "القانون يحتمل أن يؤثر على جميع المعتقلين، لا سيما المعتقلين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الإضراب عن الطعام، احتجاجا على أوضاعهم، بما في ذلك الاحتجاز لفترات طويلة، بناء على أوامر إدارية، دون توجيه اتهام لهم".

ولفت بيان الوكالات الأممية إلى أن "الإضراب عن الطعام هو أحد أشكال الاحتجاج غير العنيف، يلجأ إليه الأفراد الذين استنفدوا أشكال أخرى من الاحتجاج، لتسليط الضوء على خطورة أوضاعهم"، مشيرا إلى أن "الحق في الاحتجاج السلمي، حق أساسي من حقوق الإنسان".

من جانبه، قال خبير الأمم المتحدة المعني بالتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوان إ. منديز، إن "الإطعام القسري بمثابة تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان، كما أن الإطعام الناجم عن التهديد والإكراه، أو استخدام القوة، أو القيود الجسدية ضد الأفراد، الذين اختاروا اللجوء إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم، يرقى إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، حتى لو كان المقصود صالحهم".

وأكد المقرر الأممي في سياق البيان، أنه وفقا لتوجيهات الصحة في السجون، التي نشرها مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأوروبا، فإنه "لا ينبغي أبدا اللجوء إلى التغذية القسرية في السجون، ولا يمكن تبرير ذلك الإجراء، إلا إذا كان هناك اضطراب عقلي خطير، يؤثر في قدرة المسجون على اتخاذ القرار".

وشدد البيان المشترك على "أهمية العمل من أجل تحسين الظروف الصحية وحقوق الإنسان للسجناء الفلسطينيين، بما يتماشى مع المعايير الدولية"، داعيا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى "توجيه الاتهام للمعتقلين إداريا، أو الإفراج عنهم فورا".

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقر في 30 تموز/ يوليو الماضي، مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام "حال تعرض حياتهم للخطر".