إندبندنت: حكومة كاميرون تبدأ حملة لمكافحة التطرف وملاحقته

في رد الحكومة البريطانية على هجمات تونس، التي راح ضحيتها 30 سائحا بريطانيا، قررت السلطات الأمنية إجبار الجامعات على التأكد من ملف المتحدثين، الذين تدعوهم جمعيات الطلبة، والتأكد من ملفهم الأمني، وإن كانت لهم علاقة بالتطرف أو الأفكار المتشددة.

وتقول صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن حكومة الائتلاف كانت قد تراجعت عن الخطة؛ بسبب رفض حزب الليبراليين الديمقراطيين المشارك في الحكومة مع حزب المحافظين، المصادقة على قرارات حرية التعبير، وقد رأى أن حرم الجامعات هو أخر مكان لحرية التعبير بقي في البلاد.

ويشير التقرير إلى أنه بعد فوز المحافظين في الانتخابات الأخيرة بأقلية ضئيلة، قالت الحكومة إن خطط منع ما أطلقت عليهم الدعاة اللامتطرفين من التحدث في الجامعات سيتم إحياؤها من جديد، كجزء من خطة تزمع الحكومة تطبيقها ردا على الإرهاب وملاحقته. 

وتنقل الصحيفة عن المتحدثة باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، قولها: "نبحث في ما يمكننا فعله أكثر فيما يتعلق بالجامعات". وأضافت أن "رئيس الوزراء عبر بوضوح عن ضرورة مكافحة التطرف، وكيف تعمل الحكومة عليه".

ويلفت التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن هذا التحرك جاء بعد أن أصبح مفروضا بالقانون على مصلحة السجون والمدارس ومؤسسة التأمين الصحي الوطنية، اتخاذ إجراءات ضد من تكتشف أن لديهم ميولا متطرفة. 

وتبين الصحيفة أنه بحسب قانون الإرهاب، فسيفرض قانونيا على المؤسسات العامة الإبلاغ عن الأشخاص الذين تكتشف ميولهم أو تعرضهم للأفكار المتطرفة. 

ويوضح التقرير أن القانون يفرض على المدارس أن تضع سياسات قوية لحماية التلاميذ من الأفكار المتطرفة، ووضع السياسات المناسبة للتحرك. ويتوقع منها القيام بحماية التلاميذ من المواد المتطرفة والإرهابية، التي يقومون بتحميلها من الإنترنت. 

وتفيد الصحيفة بأنه بالنسبة للسجون، فيتوقع منها القيام بتقييم عنابر السجناء، والبحث عن الأشخاص الذين تعتقد أن لديهم أفكارا متطرفة.

وينقل التقرير عن وزير الأمن جون هيز قوله إن الحوادث الأخيرة عن قيام تلاميذ بترك بيوتهم والانضمام لتنظيم الدولة، تظهر "بشكل مأساوي" مخاطر التشدد "وأثرها المدمر" على الأفراد والعائلات والمجتمعات. ويضيف أن "واجب المنع الجديد يهدف إلى حماية الناس من تأثير الأفكار المتطرفة الخبيثة، التي تستخدم لتبرير التطرف".

وتورد الصحيفة أن وزيرة التعليم نيكي مورغان تقول إن المدارس في بريطانيا وويلز ستتلقى تعليمات توضح الكيفية التي يتم من خلالها اكتشاف الطالب الذي يتعرض للأفكار المتطرفة. وأكدت مورغان أن التعبير عن مواقف غير متسامحة تجاه المثليين هو صورة عن الميول المتطرفة. 

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى ما قالته رئيسة اتحاد المعلمين الوطني كريستين بلوور من أن خطط الحكومة تثير الكثير من القلق الارتباك بين المدرسين.