الأردن.. حقيقة «حماية» العشائر العراقية والسورية!

أثارت تصريحات العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين الأخيرة، التي تحدث فيها عن أن الأردن سيوفر الحماية العشائر العربية في غرب العراق وشرق سوريا، الكثير من التساؤلات، وذلك إلى حدِّ القول إن اتفاقيات سايكس - بيكو، التي تقاسم البريطانيون والفرنسيون على أساسها هذه المنطقة، لم تعد «مقدسة»، وأنه سيتم رسم حدودٍ جديدة بعد إجراء تعديلات على الحدود الموروثة والمتوارثة منذ منتصف العقد الأول من القرن الماضي وحتى الآن.

ولعل من ذهبوا بخيالهم وبتصوراتهم بعيدًا بعد تصريحات العاهل الأردني آنفة الذكر التي أطلقها من قاعدة المفرق الجوية القريبة من حدود العراق الغربية ومن حدود سوريا الجنوبية – الشرقية وخلال لقاء مع شيوخ ووجهاء قبائل وعشائر بدو الشمال الأردنية، لا يعرفون أنَّ الأردن وريث تجارب مرة بالفعل، وأنه لا يمكن أن يكرر أيًا من هذه التجارب، وبخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها هذه المنطقة، وحيث قد يؤدي أي شك بأن هناك تفكيرًا بتغيير ولو محدودًا باتفاقيات سايكس – بيكو إلى انزعاج بعض الدول العربية الشقيقة، سواء كانت قريبة أو بعيدة.

لقد كانت أول تجربة «هاشمية» مع العراق في عهد الخليفة الأموي الثاني يزيد بن معاوية عندما استدعي الحسين بن علي بن أبي طالب من قبل من اعتبروا أنفسهم أنصاره الذين يعتبرونه الأحق بولاية الأمر، لكن هؤلاء بعد مجيئه من المدينة المنورة إلى بلاد الرافدين قد نكثوا بوعدهم وقد انفضوا من حوله وبحيث لم يبق معه سوى الذين رافقوه في تلك الرحلة التي انتهت بمعركة «طفّ كربلاء» غير المتكافئة التي لا يزال تأثيرها مستمرًا على العلاقات بين المسلمين.

إن هذه أول تجربة، أما التجربة الثانية فهي أن المستعمرين الفرنسيين ومعهم بعض أعوانهم قد رفضوا بقاء فيصل الأول بن الحسين ملكًا على سوريا، التي كانت في مفاهيم وواقع ذلك الوقت المبكر من القرن العشرين تضم بالإضافة إلى الجمهورية العربية السورية الحالية الأردن ولبنان وفلسطين، واضطروه بعد معركة ميسلون المجيدة إلى القبول بالعراق، الذي وفقًا لاتفاقيات سايكس – بيكو أصبح تحت الانتداب البريطاني، بديلاً لدولته التي عاصمتها دمشق والتي لم تعمر إلَّا لفترة قصيرة جدًا.

إن هاتين هما التجربتان السابقتان، أما التجربة الأخيرة المرة والمؤلمة فعلاً فهي تجربة عام 1958 عندما كان الأردن قد دخل مع العراق في فبراير (شباط) 1958 في عهد الحسين بن طلال وفي عهد فيصل الثاني بن غازي في تلك التجربة الوحدوية قصيرة العمر التي انتهت بالانقلاب العسكري الذي قاده عبد الكريم قاسم في فبراير عام 1963، والذي كان أبشع الانقلابات العسكرية التي شهدتها المنطقة وأكثرها دموية، وحيث تم القضاء على العائلة المالكة ولجأ الانقلابيون إلى «سحْل» أبناء هذه العائلة حتى بمن ذلك الأطفال في الشوارع ولجأوا أيضا إلى التبشيع برموز النظام الملكي، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء المخضرم نوري السعيد.

إنها بالنسبة إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين تجارب مريرة بالفعل، ولهذا فإن ما قيل عشية إطاحة نظام صدام حسين عام 2003 عن أنه سيتم اختيار الأمير الحسن بن طلال ليكون ملكًا للعراق بعد استعادة النظام الملكي في بلاد الرافدين لا صحة له على الإطلاق، ولهذا فإن ما يقال الآن عن ضم مناطق غرب العراق وشرق سوريا هو ضرب من الخيال، وقد يكون الهدف من مثل هذه «الفبركات» هو «تسميم» علاقات الأردن مع بعض الدول العربية الشقيقة التي من المفترض أنها تعرف حقائق الأمور وتعرف أن هذه المسألة غير واردة وعلى الإطلاق.

والحقيقة أنَّ إعلان العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين عن أنَّ الأردن سيوفر الحماية للعشائر والقبائل العربية في غرب العراق وشرق سوريا، والحماية تعني التدريب والتسليح والتمويل وإنشاء تشكيلات عسكرية محلية مقاتلة، يستند إلى دوافع قومية أولاً وقبل كل شيء، وهو ينطلق من أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية، وبخاصة في مثل هذه الظروف الخطيرة فعلاً يعتمد على واقع المناطق العراقية والسورية التي توجد فيها هذه القبائل وهي مناطق تعتبر جدارًا فاصلاً بين الأردن وبين المناطق الملتهبة وغير المستقرة التي يوجد فيها «داعش» وغير «داعش» في هاتين الدولتين الشقيقتين.

لقد حاول «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية المرتبطة بإيران، ومن بينها حزب الله والمجموعات الطائفية التي استوردها نظام بشار الأسد من الخارج، ومرارًا وتكرارًا الوصول إلى الحدود الأردنية، لكن أبناء هذه العشائر العربية، إنْ في غرب العراق وإنْ في شرق سوريا، قد تصدوا لكل هذه التنظيمات الإرهابية وقدموا معلومات لا تقدر بثمن للأجهزة الأمنية الأردنية التي كانت ولا تزال تتبع نظرية تقول: إن عليك أنْ تجعل المواجهة بينك وبين الخصم الذي يستهدفك خارج حدود بلدك.

ثم وبالإضافة إلى هذا كله، فإنه ربما أنه من غير المعروف، حتى لبعض الأشقاء في بعض الدول العربية القريبة والبعيدة، أنَّ هناك تداخلا يصل إلى حد الاندماج الشامل بين القبائل والعشائر الأردنية وبين القبائل المماثلة في الدول الشقيقة المجاورة المملكة العربية السعودية والعراق وسوريا، فالأصول واحدة و«النَّخوة» العشائرية هي.. هي والتقاليد والعادات هي نفسها والشعر البدوي هو ذاته والقضاة العشائريون هم أنفسهم، ولهذا فإن الشاعر الأردني نمر بن عدوان الذي بزغ نجمه في بدايات القرن الثامن عشر بقي حاضرًا لدى هذه العشائر والقبائل في ذلك الوقت والآن.

وكذلك فإن ما يجب أن يقال لدحض الترويج لإشاعات تغيير اتفاقيات سايكس – بيكو وضم الأردن لغرب العراق وشرق سوريا التي يقف خلفها إما متآمرون يحاولون الإيقاع بين المملكة الأردنية الهاشمية وبعض الدول المجاورة الشقيقة، وإمَّا سُذّج يقولون ما لا يفقهون هو أن «الجيش العربي»، القوات المسلحة الأردنية، قد تشكل بالأساس في بدايات العقد الثاني من القرن الماضي من أبناء العشائر الأردنية، ومن أبناء عشائر شمال المملكة العربية السعودية وعشائر غرب العراق وشرق سوريا، ولعل ما يجب أن يقال في هذا المجال، إن من بين الضباط «الأردنيين» الذين لمعت أسماؤهم في حروب فلسطين المتلاحقة وأهمها حرب عام 1948 من ينتمي إلى قبيلة «حرب» السعودية الشهيرة وإلى عائلة اليارو العراقية وإلى قبيلة الـ«رولة» السورية التي انتقل معظمها لاحقًا إلى المملكة العربية السعودية.

هناك الكثير من شوارع عمان، العاصمة الأردنية، حملت ولا تزال تحمل أسماء الكثير من شيوخ ووجهاء القبائل العربية المتمركزة في شمال المملكة العربية السعودية وغرب العراق وشرق سوريا، وهنا فإن ما لا يعرفه البعض هو أن عبور أبناء هذه القبائل من كل هذه الدول الشقيقة الحدود الأردنية لا يحتاج في أكثر الأحيان سابقًا وحتى الآن إلى «تأشيرات» مسبقة، وهو أن حضور أبناء هذه العشائر والقبائل هو حضور دائم في الأردن وفي كل مدن المملكة الأردنية الهاشمية.

ولهذا فإنه يمكن وصف الذين يروجون لأن اتفاقيات سايكس – بيكو سيتم تغييرها، وأن الأردن سيغير حدوده وفقًا لهذا التغيير وأنه سيضم إليه المناطق «السنية» في غرب العراق وفي شرق سوريا بأنهم: «يُغمِّسُون خارج الصحن» فالأردنيون، القيادة والشعب، لا يفكرون إطلاقا حتى مجرد تفكير بهذه المسألة وهم يبذلون كل ما يملكونه من أجل الحفاظ على وحدة سوريا ووحدة شعبها وعلى وحدة العراق ووحدة شعبه.



(نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط)