أظهرت
دراسة نشرها الصندوق العالمي للطبيعة الخميس، أن توسيع المناطق البحرية
المحمية أمر مربح اقتصاديا وقد يدر 920 مليار دولار بحلول العام 2050 ويوفر 180 ألف فرصة عمل.
وقال الصندوق في بيان: "إن كل دولار ينفق لإنشاء محميات بحرية يدر عائدات تساوي ثلاثة أضعاف، وذلك بفضل فرص العمل المباشرة وحماية الشواطئ والصيد".
ونشر التقرير الخميس بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية حول المحيطات في البرتغال، وهو يستند إلى دراسات أعدها باحثون في جامعة أمستردام.
وبحسب التقرير، فإن العائدات الصافية لتوسيع المحميات البحرية تراوح بين 490 و920 مليار دولار، بحسب الخطط التي قد تتبع، وأن فرص العمل الجديدة تتراوح بين 150 ألفا و180 ألفا، وذلك بحلول العام 2050.
وللتوصل إلى هذه النتائج، فقد أوصى الصندوق بتوسيع المناطق البحرية التي يحظر فيها
الصيد بنسبة 10% بحلول العام 2020، و30% بحلول العام 2030، علما بأن النسبة الحالية هي 4%.
وجاء في التقرير أن "المناطق المحمية معروفة بأنها تجذب السياح، الأمر الذي يساعد على توفير فرص عمل وينشط التجارة".
وتساعد المحميات البحرية أيضا في "كبح آثار الاحترار المناخي" وحماية المناطق الساحلية من الكوارث الطبيعية، إضافة إلى كونها مهمة جدا لتجديد الثروة السمكية، وهو ما يأتي بنتائج مفيدة على قطاع الصيد.
وبحسب الصندوق، فإن 41% من مساحة المحيطات "متأثرة بشدة" من النشاط البشري حاليا.