الراغبون بـ"الجهاد" يبدلون تكتيكهم لمنع اقتفاء آثارهم

عمد الراغبون في الذهاب إلى سوريا أو العراق لـ"الجهاد" إلى تغيير تكتيكاتهم بغرض تضليل الحكومات التي تسعى للتصدي لهم، من خلال تجزئة مسارهم أو الاستعانة بمجرمين سابقين، بحسب الأمين العام للإنتربول.

وقال الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" يورغن شتوك أمام مجلس الأمن الدولي الجمعة، إن التدابير المتخذة لوقف المقاتلين الأجانب الراغبين في الالتحاق بتنظيم الدولة "أدت فعلا إلى تغييرات تكتيكية" من قبل الذين يجندونهم إذ إنهم باتوا يرسمون مسارات مقسمة إلى عدة أجزاء لتضليل سبل مراقبتهم.

ويستعين المكلفون بالتجنيد أيضا بمدانين سابقين لمساعدتهم على تشكيل "شبكات مهربين"، تسمح للمرشحين للجهاد بالوصول إلى وجهتهم.

وقد جمع مجلس الأمن الدولي وزراء الداخلية في دوله الخمس عشرة الأعضاء للبحث في ظاهرة المقاتلين الأجانب في تنظيم الدولة، وذلك للمرة الأولى منذ نشر دراسة للأمم المتحدة تؤكد ارتفاع عددهم.

واعتبر يورغن شتوك أن تقاسم المعلومات أساسي لاحتواء تدفق الراغبين في الانضمام إلى التنظيمات الجهادية. وقال إن "الاستخبارات تعبر الحدود لكن بوتيرة تقل سرعة عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب".

ولفت وزير الأمن الداخلي الأمريكي جيه جونسون أمام مجلس الأمن، إلى أنه "لا يزال هناك الكثير من العمل" لوقف تدفق المرشحين للجهاد الذين أصبحوا "قادرين أكثر فأكثر على سرعة الحركة وعلى التكيف وأكثر وحشية".

وقبل جلسة مجلس الأمن، عبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور، عن أسفها لأن الحكومات لا تتخذ تدابير كافية لمنع مواطنيها من الالتحاق بتنظيم الدولة في سوريا والعراق.

وقالت باور: "إننا بحاجة إلى أن تقدم هذه الدول وتصدر قوانين جديدة إذا لم تكن قد فعلت ذلك.. وفي حال وجدت فإن عليها أن تطبقها، وأن تتخذ تدابير ملموسة لمنع هؤلاء المقاتلين من السفر".

وقد طلبت 51 دولة فقط من شركات الطيران العاملة على أراضيها، تزويدها مسبقا بالمعلومات عن ركابها لتسهيل عمليات المراقبة.

وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق من خبراء الأمم المتحدة زيادة بنسبة 71% لعدد المقاتلين الأجانب، في الفترة بين منتصف العام 2014 وآذار/ مارس 2015.

وتلاحظ الدراسة أن "هذا التدفق هو الأكبر تاريخيا، ويشمل خصوصا تحركات باتجاه سوريا والعراق، مع مشكلة متنامية في ليبيا".

وقال التقرير إن حوالي 25 ألف مقاتل أجنبي من مئة دولة انضموا إلى صفوف الجماعات المسلحة المحلية.

وتبنى مجلس الأمن في أيلول/ سبتمبر 2014، قرارا يدعو الحكومات لملاحقة مواطنيها الذين ينضمون أو يحاولون الانضمام إلى الجماعات الجهادية.

ولكن هذا لم يمنع عددا كبيرا من المقاتلين الأجانب من السفر للالتحاق بالتنظيمات الجهادية، من المغرب وتونس وفرنسا وروسيا. وتؤكد الأمم المتحدة أنها عثرت حتى على أثر جهاديين انطلقوا من المالديف وفنلندا وترينيداد-وتوباغو، ومن بلدان إفريقية جنوب الصحراء الكبرى.

وتركيا التي تعتبر نقطة التقاء هامة للذهاب إلى سوريا أو العراق، هي التي تصوب إليها الأنظار، لكن البلدان التي ينتمي إليها هؤلاء المرشحون للجهاد باتت توجه إليها الأصابع أيضا.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن هؤلاء الأجانب هم بأغلبهم من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاما، لكنه أكد أيضا الحاجة للتصدي لأسباب ذهاب نساء وأطفال إلى هذه الجماعات.