حماس تصف تقريرا للعفو الدولية بأنه مسيس ويفتقر للمهنية

 رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اتهامات منظمة العفو الدولية (أمنستي)، لها بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة خلال عملية "العصف المأكول"، واصفة تقرير المنظمة بأنه "مسيس، ويفتقر للمعايير المهنية، ويستند إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

أعمال القتل

وطالبت حماس في بيان لها، تلقت "عربي21" نسخة مه، منظمة العفو الدولي بـ"اعتماد أساليب مهنية قبل توزيع الاتهامات بشكل ينافي الحقيقة"، مؤكدة أنه "لا علاقة لها بأعمال القتل المذكورة التي وقعت خلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة عام 2014".

وحمّلت الحركة الاحتلال الإسرائيلي "مسؤولية عمليات القتل التي حدثت؛ بسبب تجنيده عملاء يتسببون في أعمال القتل والتخريب ضد شعبنا الفلسطيني"، منوهة إلى أن "عملية القتل تمت أثناء العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة والذي أدى إلى تدمير البنية التحتية للأجهزة الأمنية العاملة في القطاع"، حسب ما جاء في البيان.

وأضافت الحركة: "أدى العدوان لاستهداف السجون، مما ساهم في هروب عدد من السجناء في ظل فوضى القصف"، موضحة أن من بين "الهاربين عدد من المسجونين على ذمة قضايا تعاون أمني مع الاحتلال راح ضحيتها عشرات من الفلسطينيين".

وقالت: "هروب بعض العملاء من السجن أتاح الفرصة لبعض ذوي الضحايا أن ينتقموا لأبنائهم من هؤلاء العملاء".

ونقل بيان الحركة، عن النيابة العامة في غزة، تأكيدها أن "التحقيق جار في هذه القضية، وحين صدور النتائج سيتم إعلانها للجميع".

خنق الرقاب

وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت في تقرير أصدرته الأربعاء، حركة حماس بممارسة ما أسمته "حملة وحشية من أعمال الاختطاف، والتعذيب والقتل غير المشروع، استهدف فلسطينيين متهمين بالعمالة مع إسرائيل وغيرهم"، خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في الصيف الماضي.

ويسلط تقرير المنظمة، الذي جاء تحت عنوان "خنق الرقاب"، الضوء على "الإعدام خارج نطاق القضاء للفلسطينيين"، موضحا أنه تم "توثيق ما لا يقل عن 23 حالة إعدام بدون قرار قضائي".

ويقول التقرير إن حماس قامت "باختطاف أو تعذيب أو مهاجمة بعض أعضاء وأنصار حركة "فتح" بغزة؛ ومن بينهم أعضاء سابقون في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية"، حسب قول التقرير.

وفي وقت سابق، اتهمت المنظمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير أصدرته في آذار/ مارس الماضي، بارتكاب جرائم حرب في غزة خلال العدوان الأخير؛ حيث قتل الاحتلال خلال حربه الأخيرة على قطاع غزة عام 2014 ما يزيد عن 2100 فلسطيني، معظمهم من المدنيين والأطفال والنساء.

إجراء تحقيق

وتعليقا على تقرير منظمة العفو، أوضح مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، خليل أبو شمالة، أن منظمات حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة "قالت كلمتها أثناء العدوان، وأصدرت بيانا مشتركا؛ أدانت فيه قتل مواطنين خارج نطاق القانون أثناء العدوان الإسرائيلي عام 2014".

وأكد لـ"عربي21"، أنه تمت مطالبة حركة حماس، بوصفها "المسؤولة" عن إدارة الشؤون الأمنية في قطاع غزة، "بوقف الأعمال الانتقامية، والأعمال الخارجة عن نطاق القانون، وإجراء تحقيق للوقوف على الأسباب، وملاحقة من اقترفوا هذه الأعمال، ومحاكمتهم وفق القانون".

وكشف أبو شمالة أن منظمة العفو الدولية قامت "بتوجيه رسالة لحركة حماس تطالبها بإجراء تحقيقات في تلك الحوادث"، موضحا أنه "تم التأكيد على مطلب منظمة العفو"، مؤكدا أنه "لم تتسلم منظمات حقوق الإنسان حتى الآن نتائج للتحقيقات الجارية في الحوادث سابقة الذكر".

وبحسب اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 147)؛ فإن ابتزاز الاحتلال قلة من المواطنين الفلسطينيين وإرغامهم على التعاون والتخابر معه بأساليب وأشكال مختلفة يندرج في إطار الانتهاكات الجسيمة، ويعد جريمة حرب موصوفة في البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف.