"الوطني العام" الليبي يتبرأ من أي اتفاقات خارج إطار الشرعية

حمّلت رئاسة المؤتمر الوطني العام الليبي، في بيان لها الخميس، الأطراف والكيانات والبلديات والأحزاب السياسية، مسؤولية أي اتفاقات تبرمها خارج شرعية المؤتمر، ودون مراعاة سيادة الدولة بمكوناتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأخلى البيان مسؤولية المؤتمر الوطني من النتائج المترتبة على هذه الاتفاقات، "كعودة المطلوبين للعدالة" و"إعطاء فرصة للتدخل الأجنبي"، حسب البيان.

وأكدت الرئاسة في بيانها -بحكم مسؤوليتها الشرعية والقانونية- التزامها بتوحيد الصف، وجمع كلمة الليبيين، و"توخي طريق السلام، والتهدئة، ولم الشمل".

وأعرب البيان عن تقديره للمساعي المبذولة من شرائح مجتمعية وبعض كتائب الثوار ومجلس الأعيان والحكماء، وبعض الجسام التنفيذية من مجالس بلدية وعسكرية في عودة النازحين وإحلال السلام بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.

يشار إلى أن كتائب مسلحة ومجالس بلدية وعسكرية دعت في ليبيا إلى إجراء حوارات مع الأطراف المتقاتلة، دون علم أو التشاور مع المؤتمر الوطني العام.