ماذا تعني إشادة حزب صالح بقرار مجلس الأمن حول اليمن؟

في خطوة مفاجئة ومستغربة؛ أشاد حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، المتهم بالتحالف مع المتمردين الحوثيين، الأحد، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي طلب من المتمردين الانسحاب من المناطق التي احتلوها وفرض عليهم حظرا على السلاح.، فيما شملت العقوبات التي فرضها نجل صالح (أحمد) الذي كان مرشحا للرئاسة، إضافة إلى زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي.

وبدعمه هذا القرار الصادر الثلاثاء عن مجلس الأمن الدولي، يلمّح صالح؛ المتهم بأنه مهندس الهجوم الذي شنه المتمردون على عبد ربه منصور هادي، الذي لجأ إلى السعودية، إلى إمكانية الابتعاد عن حلفائه الحوثيين.

لكن السعودية التي تعرف علي صالح جيدا قد لا تأخذ موقفه هذا على محمل الجد، وقد تصنفه بوصفه محاولة جديدة لخلط الأوراق، لا سيما بعد تلويح حكومة هادي إلى مطالبة مجلس الأمن بإضافة شخصيات جديدة إلى العقوبات، من بينها وزير الخراجية أبو بكر القربي، وعدد من الشخصيات المحسوبة على صالح.

وجاء في بيان نشر في صنعاء "يحيي المؤتمر الشعبي العام ثبات أبناء الشعب اليمني وتماسكهم في مواجهة الحرب على اليمن والحصار الجوي والبحري والبري المفروض عليه".

وأضاف "حرصا منه على إيقاف نزيف الدم اليمني، فإنه سيتعامل بإيجابية مع قرار مجلس الأمن رقم (2216) حقنا للدماء، وصيانة لمكتسبات الوطن والشعب، كما يرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإيقاف إطلاق النار من جميع الأطراف والعودة إلى الحوار برعاية الأمم المتحدة".

كما دعا المؤتمر الشعبي العام "جميع الأطراف المتصارعة في الداخل والخارج للتجاوب مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، التي ينظر إليها المؤتمر الشعبي العام بأنها خطوة متقدمة لتحمل دول العالم، وفي المقدمة مجلس الأمن الدولي لمسؤوليته التاريخية والإنسانية إزاء ما يتعرض له اليمن".