السجن لعناصر سابقين في بلاكووتر قتلوا مدنيين بالعراق في 2007

أصدر القضاء الأمريكي الاثنين، في واشنطن أحكاما قاسية بالسجن على "مرتزقة" سابقين في شركة الأمن الأمريكية الخاصة بلاكووتر بعد إدانتهم بقتل 14 مدنيا عراقيا على الأقل في بغداد في 2007.

وحكم على نيكولاس سليتن الموظف السابق لدى بلاكووتر بالسجن مدى الحياة، بينما حكم على ثلاثة آخرين بالسجن لمدة 30 عاما.

وأعلن القاضي رويس لامبرث، أنها "جريمة خطيرة... ومن الواضح أن المتهمين أصيبوا بالهلع".

وكان موظفو بلاكووتر التي تغير اسمها منذ ذلك الحين مكلفين بأمن موكب دبلوماسي أمريكي في 16 أيلول/ سبتمبر 2007 في ساحة النسور، عندما فتحوا النار على عربات ومارة في المكان مستخدمين قاذفات قنابل يدوية ورشاشات وبنادق.

وقتل 14 مدنيا عراقيا في ساحة النسور بحسب المحققين الأمريكيين و17 بحسب المحققين العراقيين، بينما أصيب 18 شخصا آخرون بجروح.

وأدين الموظفون الأربعة السابقون في بلاكووتر في تشرين الأول/ أكتوبر بعدد من الاتهامات تراوحت بين الاغتيال والقتل العمد.

وأجمع المحلفون على إدانة سليتن باغتيال مدني عراقي وزملائه الثلاثة آنذاك بول سلو وإيفان ليبرتي وداستن هيرد بقتل 13 عراقيا.

وبعد شهرين من المداولات أقرت هيئة المحلفين أن سليتن أقدم على القتل عن سابق تصور وتصميم. وجاء في وثائق قضائية أنه قال قبل المجزرة لمقربين منه إنه يريد "قتل أكبر عدد من العراقيين كي ينتقم لـ 11 ايلول/ سبتمبر" 2001.

وقال القاضي لامبرث: "أدعم قرار هيئة المحلفين بالكامل".

وأضاف أمام القاعة التي حضر فيها عدد كبير من مؤيدي "المرتزقة" السابقة ارتدى بعضهم قمصانا كتب عليها "بلاكووتر"، أن "المحكمة لا يمكن أن تؤيد مثل هذا العمل الوحشي".

وكان الادعاء طالب بعقوبات تتراوح بين السجن لـ47 و57 عاما.

ودفع المتهمون ببراءتهم. وذكر بيل هيبرليغ محامي سلو خلال مرافعته، سياق "التهديد الخطير ما بعد 11 أيلول/ سبتمبر في بغداد".

وعلق سلو بالقول: "أشعر بأن الحكومة التي خدمتها بشرف تخلت عني"، بينما قال ليبرتي: "الله شاهد على أقوالي، لقد أطلقت النار على شخصين يرتديان زيا رسميا عراقيا كانا يطلقان النار علي".

وأدى الحادث إلى تفاقم الشعور بالعدائية ضد الأمريكيين في العراق، إلا أنه أبرز أيضا إفلات شركات الأمن الخاصة من العقاب في البلاد.

واضطرت بلاكووتر بعد الحادث إلى وقف نشاطاتها في العراق.. إلا أن الوثائق الدبلوماسية التي نشرتها ويكيليكس كشفت عن المئات من الموظفين السابقين في الشركة قد واصلوا العمل في العراق إنما لحساب شركات أخرى.

وقبل صدور الحكم، تساءلت فاطمة الفدوي الكناني والدة طفل في التاسعة من العمر قتل برصاص سلاح رشاش: "لديّ سؤال... لماذا قتلتم ابني؟"، بحسب ترجمة أقوالها.

وطلب محمد الكناني والد الطفل من القاضي أن "يظهر لبلاكووتر و (رئيس مجلس إدارتها السابق) إريك برينس ما هو القانون".

واستدار سلو باتجاه والد الطفل وقال: "لم أكن قادرا ولم أقتل ابنك". وقال محامو سلو إن الفتى قتل برصاص رشاش من طراز أم-240 بينما سلو كان يستخدم سلاحا آخر.

وذكر القاضي الاثنين أن المتهمين الأربعة أكدوا أنهم ردوا على إطلاق نار بينما لم يتقدم أي شاهد لدعم أقوالهم.