الأمن اللبناني يقتل ويعتقل مطلوبين بتهم "الإرهاب" في طرابلس

أعلنت قوى الأمن في لبنان مقتل مطلوبين اثنين لها على خلفية ما يسمى بقضايا الإرهاب، إضافة لاعتقال مطلوب آخر للدولة اللبنانية هو الشيخ خالد حبلص الذي توجه له اتهامات بقيادة مجموعة مسلحة خاضت اشتباكات عنيفة مع الجيش بمدينة طرابلس في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

وأوضحت قوى الأمن في بيان وزعته على وسائل الإعلام أنها تمكنت في ساعة متأخرة من مساء الخميس من قتل "الإرهابي أسامة منصور وشخص آخر يدعى احمد الناظر، في اشتباك مع عناصر دورية لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي".

وقالت قوى الأمن إن منصور وهو من المنتمين لمجموعة حبلص "كان مزنرا بحزام من المتفجرات عمل الخبير العسكري على تفكيكه"، كما أعلنت أنه وعقب الاشتباك جرى توقيف أربعة أشخاص.

هذا وأفادت مصادر محلية لـ"عربي21" أن انتشارا كثيفا سجل لقوات الأمن وعناصر الجيش في محيط المستشفى الحكومي بطرابلس حيث نقلت جثتي القتيلين تحسبا لأي احتجاجات، إضافة لانتشار حواجز تفتيش في المدينة، كما حصلت "عربي21" على تسجيل لصوتي لزوجة المطلوب أسامة منصور تقول فيه: "أسامة استشهد .. الله يتقبله".

وتُوجّه لمجموعات سلفية في طرابلس وشمالي لبنان اتهامات بـ"الارهاب" واستهداف قوات الجيش اللبناني، فيما يقول مقربون من هذه المجموعات إن الاتهامات مفبركة من أطراف سياسية بسبب مساندتها للثورة السورية ورفضها لقتال حزب الله إلى جانب النظام السوري

مطالبة بالتحقيق

بدورها رفصت هيئة علماء المسلمين في لبنان تصرف قوات الأمن مع المتهمين بهذه الصورة وقال إن "مخالفتنا لفكر ومنهج من قتلوا، لا يعني الرضى بالقتل الاستباقي قبل المحاكمة" .

وفي بيان صادر عنها الجمعة – وصل "عربي21" نسخة عنه - طالبت الهيئة وزارتي العدل والداخلية اللبنانية بتسهيل مهمة المؤسسات الحقوقية والإنسانية "للقيام بتحقيق شفاف وعادل، يتبين من خلاله حقيقة ما جرى، هل ما قامت به الأجهزة الأمنية هو عملية اغتيال وتصفية؟ أم اعتقال انتهى بهذه النتيجة؟".

كما طالبت الهيئة تطالب السلطات بما سمته "متابعة المجرمين والقتلة أينما وجدوا ولا سيما قتلة الرئيس الحريري، وقتلة المصلين في مسجدي التقوى والسلام، ومافيات المخدرات والخطف ومصدّري القتل المنظم لسوريا".

وختمت الهيئة بيانها بالتحذير من سياسات قالت إنها لن تؤدي إلى حفظ السلم الأهلي بسبب "الكيل بمكيالين والسماح لبعض المطلوبين من الفرار ومحاصرة الآخرين بحسب الانتماء الطائفي والمذهبي والحزبي، وكتم التحقيقات وانتهاكات حقوق الإنسان".