انتهاكات لحقوق المهاجرين غير الشرعيين في المغرب وإسبانيا

وأضاف الناشط الحقوقي أن السلطات الإسبانية تتعامل بوحشية مع المهاجرين، في خرق سافر للمواثيق الدولية في هذا الصدد.

وبخصوص دعوة التقرير إلى عدم تسليم المهاجرين غير الشرعيين، الذين يتمكنون من عبور سياج مليلية (تحت سيادة إسبانيا)، إلى السلطات المغربية، خوفا من سوء المعاملة، قال بنعيسى إن ترحيل المهاجرين إلى المغرب فيه مس بحقوقهم، مضيفا أن المغرب يقوم بدور الدركي بالنسبة لإسبانيا وأوروبا.

وسافر وفد من لجنة "الوقاية من التعذيب"، التابعة للمجلس الأوروبي، إلى مليلية في تموز/ يوليوز الماضي لتحليل المواقف التي يواجهها المهاجرون في السياج الحدودي بين المغرب وإسبانيا.

وشددت اللجنة على وجوب التزام إسبانيا بإعطاء ضمانات توصي بحماية المهاجرين من التعرض لخطر الاعتداء في البلد الذي سيتم طردهم إليه، حيث ذكرت اللجنة أنه "لا يمكن إرسال أي شخص إلى بلد حيث توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر ا حقيقيا من التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة".

من ناحية أخرى، انتقد التقرير أيضا مراكز رعاية الأجانب في كل من مدريد وبرشلونة، حيث إنه تم التوصل بتقارير عن الإساءة اللفظية والعنف في هذه المراكز، وبالتالي فهو يدعو إلى تنفيذ التدابير التي من شأنها القضاء على هذه الممارسات.

وكانت الحكومة الإسبانية قد صادقت قبل أيام على قرار الإعادة الفورية للمهاجرين غير النظاميين، من الذين يتمكنون من بلوغ مدينة سبتة أو مليلية. ونشرت الجريدة الرسمية الإسبانية الوثيقة الختامية الرسمية من التعديل الأول بخصوص بعض فصول قانون الأجانب، الذي أصبح يخول للسلطات الإسبانية قانونيا الطرد الفوري للمهاجرين غير الشرعيين، الذين يجتازون السياج الحدودي الشائك انطلاقا من التراب المغربي.

يشار إلى أن أبرز انتهاكات إسبانيا في حق المهاجرين غير الشرعيين قد وقعت السنة الماضية، عندما حاول أزيد من 100 مهاجر الدخول إلى مدينة سبتة (شمال المغرب - تحت سلطة إسبانيا)، فتدخل الحرس المدني الإسباني مستعملا الرصاص المطاطي، ما أدى إلى مقتل عدد من المهاجرين.

يذكر أن السلطات المغربية، فضت في شباط/ فبراير الماضي، مخيما عشوائيا للمهاجرين المنحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء، في إحدى الغابات بمدينة الناظور (شمال المغرب)، وإبعاد أكثر من ألف مهاجر إلى داخل المدن المغربية.