هل ستوجَّه القوة العربية المشتركة إلى إسرائيل؟

مواجهة المشروع الصهيوني في حال تشكيل قوة عربية مشتركة والتضارب مع توقيع اتفاقيات سلام عربية مع إسرائيل أحجية يسعى خبراء في القانون الدولي ومحللون للإجابة عنها، بعد قرار القمة العربية "تشكيل قوة عربية مشتركة" لصيانة الأمن القومي العربي ومحاربة "الإرهاب".
 
البيان الختامي للقمة التي عقدت في 28 و29 آذار/ مارس الحالي في شرم الشيخ أعلن تشكيل القوة العربية خلال أربعة شهور دون الخوض بالتفاصيل، وبحسب البيان الختامي الذي تلاه أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي ستضطلع القوة بمهام "التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية".
 
وقال العربي إن عملية "عاصفة الحزم التي تقودها السعودية في اليمن تتم في إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك".
 
خبير القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم يرى في حديث لـ"عربي21"، أن هذه القوة العربية لن تطال إسرائيل "كون اتفاقية الدفاع العربي المشترك انتهت منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد واتفاقية وادي عربة، حيث تلتزم الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات بإلغاء أي اتفاقية تتعارض مع السلام مع إسرائيل، حيث إن هناك التزامات دولية بين الأردن وإسرائيل ومصر وإسرائيل".
 
اتفاقيات سلام

وكانت دول عربية وقعت عام 1950 معاهدة للدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي ونصت في المادة الثانية منها على أن "الدول المتعاقدة تعتبر كل اعتداء مسلح يقع على أي دولة أو أكثر منها أو على قواتها، اعتداء عليها جميعاً، ولذلك فإنها عملاً بحق الدفاع الشرعي ـ الفردي والجماعي ـ عن كيانها، تلتزم بأن تبادر إلى معونه الدول أو الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابها".
 
بينما تنص المادة الرابعة في اتفاقية وادي عربة الموقعة بين الأردن وإسرائيل، على أن "يتقبل الطرفان التفاهم المشترك والتعاون بينهما في المسائل المتعلقة بالأمن. سيكون جزءا مهما من علاقاتهما وسيؤدي أيضا إلى تعزيز أمن المنطقة، أنهما يأخذان على عاتقيهما أن يؤسسا علاقتهما في مجال الأمن على الثقة المتبادلة وتطوير المصالح المشتركة والتعاون وأن يهدفا إلى إقامة بنيان إقليمي من الشراكة في السلام".
 
وتنص معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، على أن "يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية".
 
وفي ظل التضارب بين اتفاقية الدفاع العربي المشترك واتفاقيات السلام مع "إسرائيل" قد يلجأ العرب لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك جديدة، يقول القاسم: "بحسب القانون الدولي يحق للدول الإقليمية أن تشكل منظمات مثل منظمة الدول الأمريكية في أمريكا الجنوبية والجامعة العربية، لذا فإنه يحق للدول العربية توقيع اتفاقية دفاع جديدة لكن يجب أن يكون فيها نصوص صريحة وواضحة بالنسبة لإسرائيل".
 
بدوره يرى مدير مركز دراسات الشرق الأوسط جواد الحمد، أن القوة المزمع تشكيلها يجب أن تخضع لاتفاقية الدفاع العربي المشترك، ما يعني مواجهة المشروع الصهيوني والاعتداءات الإسرائيلية – مشككا في ذلك- على الدول العربية.
 
ويقول الحمد: "اتفاقية الدفاع العربي المشترك اذا أقرت القمة الحالية تفعيلها يعني أن هنالك تناقضا بين الدول المرتبطة بمعاهدات السلام وهذه الاتفاقية، فالاتفاقيات الدولية تعلو على القوانين المحلية وكون اتفاقية الدفاع المشترك ومعاهدات السلام اتفاقيات دولية، فإنه ينص القانون الدولي على مبدأ للحكم هو "الأسبق والسابق" في الاتفاقيات، فإذا تم تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك التي سبقت اتفاقية السلام فيجب أن يوجه السؤال للدول التي وقعت على اتفاقية السلام حول مصيرها، خصوصا أن إسرائيل تقوم بالاعتداء بشكل متكرر على قطاع غزة وهذا يخرق اتفاقية كامب ديفيد".
 
إعادة النظر في الاتفاقية

ومن المرجح أن تلجأ الجامعة العربية لإعادة النظر وتعديل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، حيث أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي على ضرورة إعادة النظر باتفاقية الدفاع العربي المشترك، بما يتماشى مع المستجدات والأوضاع الحالية، لكي نتمكن من مواجهة التحديات ضمن جهد عربي مشترك.
 
ويأتي التعديل بحسب خبراء القانون الدولي لتجنب "اشتراط الموافقة بالإجماع" الذي تنص عليه الاتفاقية الحالية، خصوصا بعد معارضة كل من لبنان والعراق والجزائر للتدخل العسكري في اليمن.
 
وقال الحمد لـ"عربي21" إن "دوافع الأطراف التي تطرح فكرة تشكيل قوة عربية تختلف عن بعضها البعض، خصوصا فيما يتعلق باستخدام هذه القوة، فعلى سبيل المثال ما حصل في اليمن كان سببه التدخل المباشر من قبل قوات الحرس الثوري والجسر الجوي بين صنعاء وطهران وتزويد الحوثيين بضباط ومستشارين عسكريين بالإضافة للأسلحة، وهذا يعتبر من قبل بعض الدول العربية محاولة احتلال لليمن ويستلزم تدخل الدول العربية لمنع هذا الاحتلال من دولة أجنبية، لكن أحيانا يكون هنالك علاقات مع الطرف الخارجي كما حصل في تحفظ لبنان والعراق والجزائر على التدخل باليمن".

دوافع تشكيل القوة العربية

عضو حزب الوحدة الشعبية (حزب يساري أردني) فاخر دعاس، يرى أن تشكيل قوة عربية مشتركة من حيث المبدأ أمر إيجابي، لكنه يستغرب أن هذا الطرح الذي "لم يكن في ظروف كانت أولى أن تطرح حينها مثل الاجتياح الصهيوني للبنان سنة 1982 والحرب الصهيونية على غزة في 2008 و2014 وحرب تموز على لبنان، بل إنه على العكس، كان موقف بعض الدول العربية آنذاك وبخاصة المتحمسة منها الآن للقوة العربية أقرب إلى التخاذل والتواطؤ مع الكيان الصهيوني"، على حد قوله.
 
فهل سترى القوة العربية المشتركة النور برؤية واضحة ومهمة محددة يتفق عليها الجميع؟ ويجيب الحمد على التساؤل: "شخصيا لا أعتقد ذلك لاختلاف دوافع كل دولة عربية حول استخدام هذه القوة".
 
ولا يذكر التاريخ العربي المعاصر تفعيلا لمعاهدة الدفاع العربي المشترك بشكل كامل إذ اقتصر الأمر على تحالفات عربية خارج إطار جامعة الدول العربية في الحروب مع إسرائيل، كان أبرزها حرب 1948 عندما شاركت كل من مصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان والسعودية في قتال العصابات الصهيونية في فلسطين، و في عام 1973 تحالفت مصر وسوريا في حرب حزيران لمواجهة إسرائيل، وآخر تحالف عربي كان عام 1991 عندما قررت دول عربية المساهمة في استعادة الكويت بعد الغزو العراقي لها.