أوضح رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة
الأمم المتحدة للدعم في
ليبيا، كلاوديو كوردون، أن خطر تنظيم الدولة يزداد في ليبيا تدريجيا، لافتا إلى أن "التنظيم الراديكالي يمتلك القدرة على تنفيذ هجمات في أي مكان في ليبيا.
جاء ذلك في استعراضه لتقرير مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، في مؤتمر صحفي عقده في مكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، حيث حذّر كوردون من إمكانية إعلان ليبيا إفلاسها، في حال استمرار الاشتباكات بين الحكومتين المتنافستين، والانقسام الذي تشهده المؤسسات الأخرى.
وذكر كوردون أن القضاء في أجزاء كبيرة من البلاد فقد وظيفته، مشيرا إلى استمرار الحرب في مدينتي بنغازي وطرابلس، وازدياد خطر تنظيم الدولة فيها بشكل تدريجي.
وبيّن كوردون أن مدينة سرت في ليبيا تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة، وأن عدد مسلحي التنظيم يبلغ ما بين ألف إلى خمسة آلاف مسلح، مضيفا: "ولكن يمكن أن أقول ذلك بشكل واضح، إن
داعش منتشر في كل مكان في ليبيا، ويمتلك القدرة على تنفيذ هجمات".
وأفاد كوردون أن "400 ألف شخص اضطروا للنزوح من أماكنهم في ليبيا، وأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أونسميل، تباحثت مع الأطراف بخصوص إيجاد حل سياسي، إلا أن الطرفين في الفترة الحالية لا يريدان المساومة على أي شيء أو خسارة القوة، ومن الصعب التوصل لتوافق".
وتطرق المسؤول الأممي إلى انتهاكات حقوق الإنسان بسبب الاشتباكات التي تشهدها البلاد، لافتا إلى أنه تم استهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات في الهجمات، قائلا: "يوجد قرابة 200 إلى 300 ألف مسلح، بينهم أشخاص عادوا من القتال في سوريا، في بلد يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة، كما أن النازحين هم أكثر المتضررين جراء الاشتباكات".
وأشار كوردون إلى التهديدات والهجمات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في ليبيا، مبينا أن أولئك الأشخاص تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة، وأنهم يواجهون خطر الخطف، وأن قسما كبيرا منهم اضطروا لمغادرة البلاد.
وترعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
الحوار السياسي الليبي لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، وذلك ضمن جولات للمباحثات يعقد آخرها في المغرب، ومن المتوقع أن ينبثق عنها حكومة وفاق وطني تضم كافة التيارات في البلاد.