تقول صحيفة "صاندي تايمز" البريطانية إن جامعة
ساوثمبتون البريطانية دافعت عن خططها لتنظيم
مؤتمر حول شرعية وجود
إسرائيل ضمن القانون الدولي.
وتنقل الصحيفة عن متحدث باسم الجامعة قوله إن واجب الجامعة القانوني هو التأكد من توفير حرية التعبير لأساتذتها وموظفيها وزوارها. وأضاف أنه "يجب أن نتأكد من توفير أجواء من الحرية للطاقم الأكاديمي؛ كي يقوم بمساءلة الحكمة الموجودة، ووضعها في إطار جديد، وتقديم أفكار جدلية، أو أفكار لا تحظى بشعبية".
ويبين المتحدث باسم الجامعة أن "جامعة ساوثمبتون لا تقوم بتقديم الرأي في مؤتمر القانون الدولي وإسرائيل، ولكنها تقوم بواجباتها القانونية".
وتذكر الصحيفة أن موضوع "القانون الدولي وإسرائيل" قد أثار الجدل، خاصة بين مؤيدي إسرائيل، الذين نظموا عريضة على الإنترنت، وقع عليها أربعة آلاف شخص حتى الآن، وطالبوا فيها الجامعة بإلغاء المناسبة التي ستعقد على مدار ثلاثة أيام في الشهر المقبل، وينظمها الباحث في القانون والفلسفة في الجامعة والمولود في إسرائيل، البروفيسور أورين بن دور.
ويشير التقرير إلى أن المعارضين للمؤتمر، الذي وصفته الجامعة "بحجر الأساس" و"التاريخي"، يخشون من أن يتحول إلى منبر للمعادين للسامية. ومن هنا قال منظمو العريضة إنه "من المفترض أن إسرائيل مذنبة بسبب وجودها، فيما لم تتم مساءلة ومحاكمة دولة أخرى بهذه الطريقة"، وخاطبوا مسؤولي الجامعة بالقول: "جامعة ساوثمبتون، هذا ليس مؤتمرا بل محكمة تعسفية، لا تسمحي بعقده".
وتفيد الصحيفة بأن عددا من داعمي الجامعة هددوا بالتوقف عن دعمها، فيما قرر أحد المتخرجين منها إعادة شهادته في الطب؛ احتجاجا على المؤتمر، وعلقت الجامعة على قراره بأنه "محزن".
ويورد التقرير قول النقاد للمناسبة إن عقد مؤتمر يأتي في جو تتزايد فيه معدلات المعاداة للسامية، وأن عقد مؤتمر في هذا الجو دون أن يكون فيه أي شخص يدافع عن إسرائيل، التي أنشئت عام 1948، ويعترف بها دوليا، يعد "عارا".
وتستدرك الصحيفة بأن الجامعة رفضت الرضوخ للتهديدات والانتقادات، مؤكدة أن واجبها هو حماية حرية التعبير. ومن أبرز المتحدثين في المؤتمر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في فلسطين، والمحاضر في القانون الدولي في جامعة برنستون ريتشارد فولك، وزميلة البحث في جامعة إكستر غادة كرمي.
ويلفت التقرير إلى أن من بين الذين هاجموا المؤتمر، النائب المحافظ مارك هوبان، الذي وصفه بـ"الاستفزازي". فيما قالت مسؤولة مجلس الممثلين
اليهود فيفيان وايزمان إنها تتوقع من الجامعة اتخاذ الخطوات اللازمة لعدم تحول المؤتمر إلى منبر للمتطرفين.
وتبين الصحيفة أن معهد "بارك" للدراسات اليهودية في الجامعة انتقد المؤتمر. وقال يواكيم شولر إن "مؤتمرا ينتقي إسرائيل ويجعل وجودها محلا للتساؤل لا يمكن أن يجد دعما من مجموعة من الأكاديميين والباحثين المكرسين لدراسة التاريخ والثقافة اليهودية". ويرى يهود بريطانيون أن المؤتمر يعرض حياتهم للخطر، خاصة أنهم لا يمثلون إلا نسبة 1% من عدد سكان بريطانيا.
ويوضح التقرير أن الجدل حول المؤتمر يأتي في وقت تدرس فيه الحكومة البريطانية إجراءات لمنع المتحدثين المتطرفين من إلقاء محاضرات في حرم الجامعات، وقد نجحت الأخيرة بمنع إجراء كهذا. واضطرت وزيرة الداخلية تريزا مي هذا الشهر لإلغاء إجراءات تتخذ ضد الجامعات التي ترفض منع متطرفين الحديث في داخل الجامعات، بعد معارضة من حزب الليبراليين الديمقراطيين.
وتختم "صاندي تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن وزير شؤون المجتمعات إريك بيكلز، دعا الجامعة إلى التأكد من دعوة متحدثين يناقشون الفكرة من الجانب المؤيد والمعارض. وقال إن هناك خطا رقيقا بين النقاش الأكاديمي وتحركات الحكومات والمواقف ذات النبرة اليسارية، التي تنزل أحيانا إلى منزلة المعاداة للسامية. وأضاف أنه "بناء على تلقي الجامعة دعما من أموال دافعي الضرائب فأتوقع قيام الجامعة باتخاذ الإجراءات لمنح منبر للأطراف جميعها".