وزير قطري: احتياطيات المال لدول الخليج تتجاوز تريليوني دولار

قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي، إن الاحتياطيات المالية لدول الخليج تتجاوز حالياً تريليوني دولار.

وأضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة اليوم الأحد، أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بتعزيز احتياطياتها المالية خلال السنوات الماضية التي شهدت ارتفاعات قوية في أسعار النفط والغاز، وذلك ضمن سياسة متحفظة لمواجهة احتمال تذبذبات الأسعار في أسواق الطاقة في المستقبل.

وأشار إلى أن هذه الاحتياطيات قادرة على تعزيز خطط التنمية المستدامة في المنطقة، وتغطية أي عجز يمكن أن يواجه دول المنطقة خلال المرحلة الحالية.

وقال الوزير القطري إن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ألقى ببعض التشاؤم حول الأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة اعتماد موازناتها بشكل كبير على عائدات النفط والغاز. وأضاف أنه، وإن كان هذا الوضع لا يزال قائما، فإن المنطقة شهدت تحولات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة للجهود المتواصلة لتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية.

وتراجعت أسعار النفط بحدة منذ منتصف حزيران/ يونيو الماضي، لتنخفض بأكثر من 50%، وتقترب من أدنى مستوياتها في ست سنوات تقريبا.

وفي 30 كانون الثاني/ يناير، كشف البنك الدولي في تقرير، أن دول مجلس التعاون الخليجي الست ستتكبد خسائر بنحو 215 مليار دولار خلال ستة أشهر من العائدات النفطية، في حال استمرار أسعار النفط حول 50 دولارا للبرميل، أي أكثر من 14% من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة.

وأضاف البنك الدولي أنه عندما يبلغ متوسط سعر برميل النفط 65 دولارًا، فإن السعودية ستحقق عجزا بالموازنة يشكل 1.9% من الناتج المحلي، والبحرين بنسبة 5.3%، وسلطنة عمان بنسبة 11.6% وقطر بنسبة 7.4%، والإمارات بنسبة 3.7%، في وقت تحقق فيه الكويت فائضا بنسبة 3.1%.

وفي منتصف كانون الأول/ يناير الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن تصل خسائر الدول المصدرة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، إلى 390 مليار دولار، منها نحو 300 مليار دولار أو 21 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي، وحوالي 90 مليار دولار أو 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي.