محلب: نتخذ من التسريبات مادة للسخرية والتنكيت

كاشفا عن متابعته لها، ومتبعا سبيل "الإنكار"؛ جدد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب نفيه لصحة التسريبات التي بثتها قناة "مكملين" الفضائية من مكتب عبدالفتاح السيسي، وقتما كان وزيرا للدفاع، مؤكدا أن "التسريبات لم تسبب أي مشكلة، من أي نوع"، على حد قوله.
 
وقلل محلب من شأن التسريبات، فقال: "إننا نأخذ من التسريبات مادة للسخرية والتنكيت والضحك المتواصل على سخافة وتفاهة من يفبركونها، ويروجون لها على أنها حقيقة لا تقبل التشكيك، فالمؤامرة فيها واضحة للغاية"، على حد قوله.
 
وأضاف في حوار مع صحيفة "البوابة" ذات التمويل الإماراتي، السبت: "لم تؤثر هذه التسريبات على علاقتنا بالدول العربية، بل على العكس تماما، أؤكد أن علاقتنا بالدول العربية، وتحديدا السعودية والإمارات أكثر من ممتازة، وقد تكون هذه مناسبة لأعيد التأكيد على علاقتنا  المميزة بالسعودية، والإمارات".
 
وخص محلب حكام الإمارات بالإشادة، إذ إنه استطرد قائلا: "أشيد تماما بحكام الإمارات، فهم على مستوى عال من العلم والإدارة، والحب لمصر، وكذلك لديهم قدر عظيم من الكياسة والتعقل، وهم يكنون لمصر كل حب وتقدير، ونرى ذلك في أقوالهم وأفعالهم، ولا يمكن أن تنسى مصر أبدا دور دولة الإمارات معها منذ 30 يونيو، وحتى الآن، فهو موقف مشرف، سوف يُحسب لهم على مدى التاريخ الذي يربط بيننا"، وفق قوله.
 
ويُذكر أن التسريب الأخير الذي بثته قناة "مكملين" قبل أكثر من أسبوع كشف دور الإمارات في تمويل حركة تمرد، والمخابرات المصرية، وترشح السيسي للرئاسة، ومشروع المليون وحدة سكنية، وغيرها.
 
ويأتي نفي محلب لصحة التسريات، معاكسا لعدم نفي السيسي لها، إذ إنه سارع إلى الاتصال بالعاهل السعودي وولي عهد الإمارات وأمير الكويت وملك البحرين، عقب التسريبات، خشية تأثيرها على العلاقات بين نظام حكمه، وهذه الدول.
 
وفي خطابه الأخير، تحدث السيسي عما اعتبره "حروب الجيل الرابع"، ملمحا إلى صحة التسريبات، في وقت قام فيه النائب العام المستشار هشام بركات بإصدار قراره إلى النيابة العامة، بالتحقيق في تسريبات جاء ذكره فيها، على خلفية قضية محاكمة الرئيس محمد مرسي، والتي كشف فيها عضو المجلس العسكري ممدوح شاهين، عن اختطاف مرسي عقب الانقلاب، في ثكنة عسكرية، بالمخالفة للقانون.
 
وفي مسلسل النفي المستمر، نفى محلب أيضا في حواره مع صحيفة "البوابة" السبت، أي علاقة بين خروج وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم من منصبه، وأحداث بعينها (كمقتل شيماء الصباغ، وما جرى في قسم المطرية)، قائلا: "نحن نكن له كل حب وتقدير واحترام، فالرجل عمل بالفعل، ونحن نعلم ذلك، في أجواء صعبة للغاية، وأدى واجبه على أكمل وجه، ولا يمكن لأحد مهما كان موقفه أن يزايد عليه في ما قام به".
 
وأضاف: "أما في ما يتعلق بهذه الحوادث فلدينا 34 ألف ضابط شرطة ندعمهم بالكامل في مواجهة الإرهاب والجريمة.. صحيح أننا نطالبهم بالحزم والقوة، لكننا في الوقت نفسه نمنعهم من استخدام العنف المفرط"، على حد قوله.
 
ويُذكر أن تسريبا أخيرا لوزير الداخلية المقال، قال فيه إن مجلس الوزراء يستجيب له في جميع مطالبه، مؤكدا أنه يفرض إرادته على المجلس في أي مطلب مالي، وآخر هذه المطالب سداد عشرة ملايين جنيه تعويضات للضباط عن حرق سياراتهم.
 
وينص قرار إقالة إبراهيم من وزارة الداخلية على تعيينه مساعدا لرئيس مجلس الوزراء.