ثروت نافع يستقيل من رئاسة البرلمان المصري في الخارج

أعلن الدكتور ثروت نافع، وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق وأحد أبرز الشخصيات الموقعة على وثيقة بروكسل لتوحد ثوار يناير، استقالته من رئاسة البرلمان المصري المنعقد بتركيا.

وقرر عدد من أعضاء غرفتي البرلمان المصري (مجلسي الشعب والشوري) استئناف عقد جلسات لـ"البرلمان المصري" في تركيا، بمشاركة ما يقرب من 45 نائبا قاموا بانتخاب النائب السابق ثروت نافع "رئيس المجلس"، إضافة إلى انتخاب الدكتور جمال حشمت والمهندس حاتم عزام وكيلين للمجلس.

وقال "نافع" – في نص الاستقالة الذي ينفرد به "عربي 21"، :"السادة أعضاء البرلمان المحترمين، أتقدم لحضراتكم بخالص الشكر والامتنان على الثقة التي منحتموني إياها بانتخابي كرئيس للبرلمان المصري، وحيث أنها أمانة أمام الله أولاً، ثم أمام شعبنا العظيم، لذلك أصبح لزاماً على أن أطلعكم وشعبنا الكريم على الأسباب التي تعذر على بسببها تأدية هذه الأمانة على أكمل وجه". 

وأرجع "نافع" استقالته إلي أنه بات واضحاً له أنه كان أمام خيارين، إما أن يحمل منصباً ولا يملك أدواته مهما حاول من تصويب وإصلاح، وبذلك يكون مرتكباً لذنب كان ومازال ينتقده، بل واعتبره أحد أسباب نجاح الثورة المضادة، ضارباً المثل بالرئيس محمد مرسي نموذجا لهذا الخيار.

وأضاف أن الخيار الثاني تمثل في أن يقوم بدور الواجهة لمحركين فعليين للأمور -لم يسمهم- برؤيتهم فقط دون علمه أو مشورته، وهو ما ينافي أبسط مبادئ الديمقراطية التي قال إنه يناضل من أجلها طوال حياته، مستشهداً بالمستشار عدلي منصور نموذجا لهذه الحالة.

واستطرد: "كيف لبرلمان مصر الثورة أن يدار؟ إما بالطريقة ذاتها التي أودت بالثورة لعثرتها، ما يؤكد لشعبنا أننا لم نتعلم من أخطائنا، بل ونرقى بها لدرجة الجريمة في الإصرار على إتباع المنهج ذاته، الذي ثبت فشله. وإما بطريقة أعداء الثورة والديمقراطية، الذين حولوا البلاد إلي ممتلكات خاصة بهم وحاشية تابعه لهم، لا يعنيهم فيها ذُل وهوان شعب انتفض واستشهد خير أبنائه من أجل أن يسترد كرامته وحريته وخيرات بلاده". 

وأردف: "فلا والله لم أكن يوماً منافقاً لمبادئ أحترمها وأطالب بها، بل وأراها السبيل الوحيد لتقدم ورقيّ وطننا العزيز، وستظل مصر بحريتها وديمقراطيتها هي بوصلتي السياسية، لا أتبع في تحقيق ذلك منهجاً وصولياً (ميكافيلياً) أو إقصائياً (مكارثياً)، كما لا أقبل أن تكون مصر بين مطرقة الديكتاتورية أو سندان الفاشية، فقد اختارت الثورة منذ بدايتها طريقا ثالثاً وواضحاً وهو الديمقراطية القائمة على الشفافية والعدل والمساواة بين مواطنيها". 

وتابع: "إنني أربأ بنفسي أن أقبل أي النموذجين، لأَنِّي كنت ومازلت من أول معارضيهم، وعشت وسأظل بإذن الله محافظاً على منهجي ورؤيتي، النابعة من مبادئ لا تتغير ولا تتجزأ تبعاً لمصلحة فصيلتي أو هوىً شخصي".

واختتم "نافع": "لكل ما سبق، أتقدم باستقالتي من منصب رئيس البرلمان المصري، متمنياً لأعضائه ولوطننا الحبيب كل الخير، ومؤكداً لشعب مصر العظيم أنني سأظل مؤمناً ومدافعاً عن ثورتنا العظيمة، التي رفعت أعظم شعاراتها المعبرة عنها في المطالبة بالحرية والعيش والعدالة الاجتماعية". 

وكانت المحكمة الدستورية المصرية قد أصدرت في منتصف يونيو 2012 قرارًا بحل مجلس الشعب، بعد أن قضت بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي أجرته بموجبه الانتخابات، فيما حل مجلس الشورى أوائل يوليو 2013، بقرار من الرئيس المؤقت آنذاك، عدلي منصور.