عطل الأردن، عضو
مجلس الأمن، الجمعة، إصدار بيان للمجلس، يدعم الحل السلمي للأزمة السياسية والمؤسساتية في
ليبيا، ويستبعد الحل العسكري.
ففي وقت سابق، الجمعة، تقدمت
بريطانيا بالبيان ووزعته على الدول الأعضاء في المجلس، محددة الساعة الرابعة عصراً بتوقيت نيويورك لصدوره، إذا لم تعترض عليه أي دولة عضو، إلا أن اعتراض الأردن في اللحظات الأخيرة، منع صدوره.
وينص البيان الذي لم ير النور، على أن أعضاء مجلس الأمن "يدعمون بشكل الكامل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون"، ويحثون جميع الأطراف في ليبيا على "المشاركة البناءة مع جهوده لتسهيل التوصل إلى حل سياسي للتحديات المتزايدة التي تواجه ليبيا".
ووفق البيان ذاته، يؤكد أعضاء المجلس في بيانهم "الحاجة الملحة لتهديدات الإرهاب والأزمة السياسية والأمنية المستمرة، تتطلب الاتفاق على وجه السرعة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أساس جداول زمنية واضحة".
وتابع البيان بأنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية في ليبيا"، وكررالدعوة إلى "وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط، الذي يحظى باحترام وتأييد من جميع الأطراف في ليبيا".
ومن المتوقع أن تجري مفاوضات جديدة بشأن البيان، ويجوز لبريطانيا أن تسحبه أو أن تتفاوض مع بقية أعضاء المجلس على بنود مسودة قرار
مصري، قدم مساء الأربعاء، ويطالب برفع حظر مفروض على تسليح الجيش الليبي منذ 2011، في إشارة للجناح المؤيد للواء المنشق خليفة حفتر.
وبحسب المصدر ذاته، فإن تقديم بريطانيا مشروع البيان يعني عملياً عدم وجود أي فرصة لمشروع القرار الذي صاغته مصر، ووزعته الأردن على أعضاء المجلس في جلسة مجلس الأمن التي عقدت منذ يومين، بمشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري.