استدعاء مرسي ووزير الداخلية للشهادة بأحداث بورسعيد

أمرت محكمة مصرية، باستدعاء الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ووزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم وعدد من مساعديه، للشهادة في أحداث سجن بور سعيد (شمال شرق البلاد)، التي وقعت في كانون الثاني/ يناير 2013، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إن محكمة جنايات بور سعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، قررت استدعاء كل من: الدكتور محمد مرسي الرئيس السابق، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، وسامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن سابقًا، وماجد مصطفى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقًا، وقيادات أمنية أخرى.

وأوضح المصدر أن قرار المحكمة، جاء لسماع شهاداتهم في قضية أحداث سجن بور سعيد التي يحاكم فيها 51 متهمًا من أبناء بور سعيد (شمال شرق البلاد)، المتهمين بقتل ضابط وأمين شرطة (رتبة أقل من الضابط) و40 آخرين من المدنيين، وإصابة أكثر من 150 آخرين في الأحداث التي وقعت في كانون الثاني/ يناير 2013 .

وحددت المحكمة، بحسب المصدر ذاته، جلسة 21 و22 شباط/ فبراير الجاري، لمثول الشهود، بعدما أمرت المحكمة أن يستخرج الأول من محبسه ويمثل أمام المحكمة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات بأنهم خلال أيام 26 و27 و28 كانون الثاني/ يناير 2013، قتلوا هم وآخرون مجهولون، ضابطا وأمين شرطة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك عقب صدور حكم بالإعدام في قضية ستاد بورسعيد المعروفة باسم "مجزرة بور سعيد".

وشهد محيط السجن حينها، مواجهات دموية مع قوات الأمن خلال محاولة بعض الأهالي اقتحام السجن وتهريب محكومين عليهم بالإعدام في قضية "مجزرة بورسعيد"، ولقي أربعون من أبناء المدينة الاستراتيجية حتفهم أثناء تلك المواجهات التي استمرت عدة أيام.

واندلعت أعمال العنف بالمدينة عقب حكم بإعدام 21 متهمًا بقضية ستاد بورسعيد التي قتل فيها 74 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم، أثناء مباراة مع نادي المصري البورسعيدي مطلع شباط/ فبراير عام 2012.