منظمة حقوقية: أحداث "الزمالك" جريمة قتل جماعي متعمد

اتهمت منظمة حقوقية الأجهزة الأمنية المصرية بارتكاب "جريمة" قتل جماعي متعمد، شملت 22 شخصاً من جماهير نادي الزمالك، شرقي القاهرة.

ومساء أمس؛ وقعت باستاد "الدفاع الجوي"، صدامات بين قوات الأمن وجماهير نادي الزمالك، قبل انطلاق مباراة بين فريقي الأخير و"إنبي" في مسابقة الدوري العام لكرة القدم، خلفت عشرات القتلى والجرحى.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في تقرير لها نشرته على موقعها الالكتروني مساء اليوم الاثنين، إن القيادة الأمنية المسؤولة عن تأمين الاستاد أثناء المباراة، والأفراد المشاركين في عملية التأمين، وكل من نفّذ أوامر هذه القيادة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على حشود الجماهير "قد ارتكبوا عمداً جريمة قتل لـ22 شخصا، كما شرعوا في قتل آخرين بذات الواقعة".

واتهمت المنظمة أجهزة الأمن المصري بـ"إطلاق الغاز المسيل للدموع، وأمر الجنود بالاعتداء بالهراوات على حشود كثيفة من الجماهير لإجبارهم على التراجع، مع عدم وجود أي مخارج للطوارئ أو أي فرصة للهرب"، مشيرة إلى أن ذلك "يغلب معه الظن بمقتلهم نتيجة التدافع والاختناق من الغاز المسيل للدموع، مع النكول عمداً عن مساعدة المصابين ومنع كل فرصة النجاة عنهم".

وأضافت أن تقدم الجماهير باتجاه قوات الأمن كان "غير متعمد"، معللة تكدس الجماهير بـ"تعمد أجهزة الأمن إبطاء عملية دخول الجماهير، ووضع قفص حديدي ساهم في عملية الإبطاء والتأخير".

وتابعت: "لا يمكن أن يقع أي جهاز أمني - مهما بلغت سذاجته - في أخطاء جسيمة كهذه، دون أن يتوقع أن تتسبب في خطر محدق على أرواح الناس".

واستعرض التقرير الذي حمل عنوان "تقرير استقصائي حول مجزرة استاد الدفاع الجوي بالقاهرة"، شهادات لمواطنين عاينوا "الجريمة" التي ارتكبتها قوات الأمن، مرفقاً معه روابط لمقاطع مرئية، بالإضافة إلى صور توضيحية لحقيقة ما جرى.

وأكد المنظمة أن محصلة الدلائل والشهادات التي تمكنت من الوقوف عليها؛ تشير إلى أن "ما حدث يُعد جريمة قتل جماعي عمداً، تنم عن استخفاف أجهزة الأمن المصرية بأرواح المواطنين أياً كانوا، حتى ولو لم يكونوا معارضين سياسيين".

وأضافت أن هذا العدد من القتلى، بالإضافة إلى مئات القتلى الذين سقطوا في أعقاب أحداث الثالث من يوليو 2013، يدل على "إهدار السلطات المصرية للحق في الحياة، وامتهانها القتل كوسيلة مباشرة للتعامل مع الموطنين".