وزير فلسطيني: سنقترض مجددا من البنوك لندفع الرواتب

قال وزير الخارجية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، رياض المالكي، الخميس، إن الحكومة ستضطر للشهر الثاني على التوالي، للاقتراض من البنوك العاملة في فلسطين، لصرف 60% من قيمة رواتب الموظفين العموميين لشهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأضاف المالكي في حديث مع الإذاعة الفلسطينية الرسمية (صوت فلسطين)، أن الحصول على قرض جديد من البنوك لتوفير جزء من فاتورة الموظفين، سيخلق عبئاً إضافياً على حكومة التوافق، خلال الشهور القادمة.

ولم يحدد المالكي قيمة القرض الذى ستحصل عليه الحكومة الفلسطينية.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد اقترضت مطلع الأسبوع الماضي، من البنوك العاملة في فلسطين، لتوفير 60 % من قيمة رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دون تحديد قيمة القرض المجمع الذي حصلت عليه من عدة بنوك.

ويأتي حصول الحكومة على قروض لتوفير فاتورة الرواتب، نتيجة لاستمرار إسرائيل في احتجاز إيرادات المقاصة الشهرية، عن شهر  كانون الأول/ ديسمبر  الماضي.

وإيرادات المقاصة هي الأموال التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله قد قال في وقت سابق، إن إيرادات المقاصة هي العمود الفقري للإيرادات المحلية الفلسطينية، التي بدونها لن تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين.

وتبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين، والبالغ عددهم في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس)، نحو 170 ألف موظف، ما بين 160 و170 مليون دولار شهرياً.

ورجح المالكي في حديثه أن تدخل السلطة الفلسطينية في مواجهة قانونية مع إسرائيل، بسبب حجز إيرادات الضرائب خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من دراسة مدى فعالية هذا الإجراء، مشيراً إلى أن اللجوء للقانون مهم جداً لكي تدرك إسرائيل أننا نتعامل بجدية مع هذا الموضوع.

وقال الوزير الفلسطيني: "نحن نتواصل مع كافة دول العالم ومؤسساتها لاستكمال الضغط على إسرائيل لتحرير الأموال".

وأكد أن السلطة الفلسطينية في الوقت الحاضر تبحث عن خيارات بديلة، منها تفعيل شبكة الأمان العربية، خاصة أن إسرائيل قد لا تستجيب للضغط خلال الفترة الحالية، بسبب التحضير للانتخابات.

وأقرت القمة العربية بالكويت في عام 2010، شبكة أمان مالية عربية قيمتها 100 مليون دولار، يتم تفعيلها في حال ضغطت إسرائيل على الفلسطينيين مالياً، من خلال حجب إيرادات المقاصة الشهرية.

وقالت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، إنها بصدد اتخاذ إجراءات لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، لتحديد الخيارات المتاحة أمام السلطة في التعامل مع ما تفرضه إسرائيل من شروط لم يتم الاتفاق عليها، كحجب إيرادات المقاصة.