6 إبريل: تأييد حبس النشطاء سياسي وسنتصدى لظلم السيسي

وصفت "حركة 6 إبريل" حكم محكمة النقض الصادر الثلاثاء بتأييد حكم محكمة جنح مستأنف عابدين، بحبس كل من النشطاء السياسيين أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، ثلاث سنوات، بتهمة خرق قانون التظاهر، بأنه حكم سياسي.
 
وتعهدت الحركة باستمرارها في مواجهة قمع الدولة غير المسبوق، ومعارضة نظام حكم عبد الفتاح السيسي، الذي اعتبرت أنه "جاء ليقتل ثورة يناير، ويعيد تأسيس دولة تحارب أحلام الشباب".
 
وكشفت "6 إبريل" عن أنها ستدعو خلال الأيام المقبلة لفعاليات في الشارع، للتنديد بملف كل المعتقلين السياسيين، أيا كان انتماؤهم، وليس دومة وماهر وعادل فقط، وفق بيان لها، وتصريحات لمسؤولين فيها، الثلاثاء.
 
وطالب المنسق العام للحركة عمرو علي، المصريين بمقاومة هذا النظام الذي لا مستقبل للبلاد تحت حكمه، والانضمام للثوار الذين يثورون ضد فاشيته واستبداده، وفق قوله.
 
وأضاف عمرو: "ما يحدث منذ 3 يوليو 2013، هو انتقام واضح من ثورة يناير ورموزها، ونحن نعيش في حقبة سوداء في منظومة العدالة المصرية".
 
وشدد على أن "رموز الفساد والاستبداد وناهبي ثروات البلاد ينعمون بحريتهم بينما يقبع عشرات الآلاف من الشباب المعارضين في معتقلات النظام عبر تمرير قوانين استبدادية، وسيطرة كاملة على منظومة العدل كما يعلم الجميع".
 
وأشار إلى أن "ماهر وعادل ودومة، والآلاف من الشباب، يدفعون ثمن مقاومتهم للنظام الحاكم الاستبدادي الذي عاد بالبلاد للخلف عشرات السنوات، بين قمع واعتقال وقتل وسيطرة على أجهزة الدولة والإعلام".
 
و"بات الحكم نهائيا، ولا يجوز الطعن عليه أمام القضاء"، بحسب طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين.
 
وأضاف العوضي في تعليقه على صفحة الحركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حكم رفض طعن ماهر وعادل ودومة سياسي.. ومحكمة النقض تقبل جميع طعون قضايا "الدم والفساد"، وترفض طعن ماهر وعادل ودومة في قضية "تظاهر"!
 
واستطرد: "هيئة الدفاع في انتظار الاطلاع على أسباب الحكم لمعرفة سبب عدم قبوله".
 
وتابع: "ليس أمامنا سوى تقديم التماس لإعادة النظر في القضية، في ضوء ما سيتكشف بعد الاطلاع على الحيثيات".
 
غير أن صحيفة "المصري اليوم" الصادرة الأربعاء، أكدت أنه لم يبق أمام النشطاء سوى تنفيذ عقوبة الحكم كاملة، أو إصدار عفو رئاسي عنهم، إذ إنها تنطبق عليهم شروط قرارات العفو الرئاسي"، وفق الصحيفة.
 
ومن جهته، قال القيادي بحركة 6 إبريل (جبهة أحمد ماهر)، زيزو عبده، إن تأكيد حكم الحبس بحق النشطاء يؤكد أن "السلطة أول من تريد إسقاط الدولة، بخرق أحكام الدستور والقانون، والتعامل معهما كحبر على ورق لمصلحة النظام".
 
وأشار زيزو إلى تواجد الحركة خلال الفترة المقبلة في الشارع، والتكثيف من فاعلياتها، للمطالبة بالإفراج عن "المعتقلين جميعا، ومواجهة قمع الدولة غير المسبوق"، على حد قوله.
 
وفي سياق متصل، أكد عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) حمدي قشطة، أن "الحكم هو استمرار لقمع النظام، ومحاولة تشويه كل من له صلة بـ25 يناير"، مضيفا أنه "لو كانت السلطة الحالية تعتقد أن ذلك سيعيق استمرارنا يبقوا فاهمين غلط، بل يزيدنا إصرارا على الثورة".

وأضاف قشطة أن الحركة ستدعو خلال الأيام المقبلة لفعاليات في الشارع للتنديد بملف المعتقلين، وليس دومة وماهر وعادل فقط، بل كل المعتقلين السياسيين أيا كان انتماؤهم، وفق قوله.

وأصدرت "حركة 6 إبريل" بيانا الثلاثاء تعليقا على الأحكام قالت فيه: "حبس هؤلاء الشباب وغيرهم أشعل نار الثورة في قلوب ملايين الشباب، الذين قرروا بعد كل تلك الإجراءات الانسحاب من المشهد الفوضوي، وتمثل ذلك في مقاطعتهم الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومن بعدها انتخابات الرئاسة".
 
وأضافت الحركة: "نسي أو تناسى من يجلسون على كرسي الحكم، أنهم جاءوا إلى الحكم على أكتاف المتظاهرين، وتناسى النظام أنه لولا ثورة يناير التي قادها هؤلاء الشباب، لم نكن لنسمع عن اسم واحد من أسمائهم"..
 
وأكدت الحركة أن هذا الحكم على الناشطين، وعلى الآلاف من شباب الثورة، دليل على تمكين الشباب من السجون والقبور، وبادرة ودليل دامغ على أن هذا النظام جاء ليقتل ثورة يناير، وكانت خطوته الأولى حبس شباب الثورة، بقانون أقل ما يقال عنه إنه قانون ديكتاتوري ظالم، وفق البيان..
 
وأشارت إلى أن هذا النظام يعيد تأسيس دولة تحارب أحلام الشباب، مضيفة أنه في الوقت الذي يسجن فيه شباب الثورة، يفرج عن مبارك وأبنائه ورموز نظامه، ومن قتل المصريين في سيارة الترحيلات، ومن اغتصبهم داخل السجون، مؤكدة أن "دولة الظلم ساعة، ودولة العدل إلى قيام الساعة"، بحسب البيان.
 
وكانت محكمة النقض أيدت الثلاثاء حكم محكمة جنح مستأنف عابدين بحبس كل من: مؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، والمتحدث الإعلامي باسم الحركة محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدي على قوات الشرطة.
 
ودفع كل من خالد علي وناصر أمين، ضمن هيئة الدفاع، بأن الحكم به قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال. واتهما محكمة الجنح بتبديل أقوال شهود الإثبات في القضية، التي أدلوا بها أمام النيابة العامة.
 
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم التعدي بالضرب يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، ما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص، وذلك أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل، لاتهامه في أحداث مجلس الشورى التي وقعت يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات، خلال تنظيم نشطاء فاعلية احتجاجية منددة بقانون التظاهر، الذى أصدره الرئيس المؤقت عادلي منصور.
 
واستأنف دفاع المتهمين، على قرار محكمة الجنح "الدرجة الأولى" بحبس النشطاء، أمام محكمة جنح مستأنف عابدين "الدرجة الثانية"، التي قضت في 22 نيسان/ إبريل من العام الماضي، بتأييد حبس المتهمين الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.