محكمة مصرية تلغي قرارات بالتحفظ على أموال الإخوان

قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى الدكروري وقف تنفيذ قرار اللجنة المشكلة من الحكومة المصرية للتحفظ على أموال جماعة "الإخوان المسلمين"، وبطلان قرار سابق أصدرته محكمه الأمور المستعجلة بحظر أموال نشطاء الجماعة، وشركاتهم.

واختصمت دعوى أقامها المحامي رضا عبد المحسن كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، طالب فيها بوقف قرار اللجنة المشكلة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان، وبطلان حكم محكمة الأمور المستعجلة، الذي شمل عددا من القرارات التي أخذت بطريقة عشوائية، ولم تستمد لدليل من أن بعض المتحفظ على أموالهم لا ينتمون لجماعة الإخوان، وهو ما قبلته المحكمة، وألغت الأحكام السابقة.

وفي السياق ذاته، قضت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء أيضا، برفع الحظر عن أموال مجموعة محلات "سعودي" المملوكة لرجل الأعمال الناشط في جماعة "الإخوان المسلمين" عبد الرحمن سعودي.

وقالت إن "استناد قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان لاشتراك عبد الرحمن سعودي بملكية الشركة لا أصل له من الواقع، خاصة وأن عبد الرحمن سعودي لا صلة له بالشركة، ولا بملكيتها، سواء كانت أموالا سائلة أو منقولة، أو حتى كونه عضوا منتدبا فيها".

وسبق هذا الحكم إصدار هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا، تقريرا قانونيّا في 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، أوصت فيه بإصدار حكم قضائي نهائي برفض طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين.