هآرتس: ضغوط إسرائيلية غيرت مكان دفن ضحايا باريس

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مارس ضغوطا على عائلات اليهود الأربعة الذين قتلوا في الهجوم على المتجر اليهودي في باريس؛ كي توافق على دفنهم في إسرائيل.

وتشير الصحيفة إلى أن متشددا فرنسيا اسمه أمدي كوليبالي هاجم المتجر يوم الأربعاء الماضي، وقتل أربعة من الرهائن، قبل أن تقتله الشرطة الفرنسية. 

وتقول "هآرتس" إن العائلات تكلفت آلافا من الشواقل الإسرائيلية بسبب تغير موقع الدفن قبل أن تعوضها دولة إسرائيل النفقات؛ بسبب تغيير مراسم الدفن من فرنسا إلى إسرائيل. 


ويضيف التقرير أن مكان الدفن قد تغير ثلاث مرات، وهو ما عرّض عائلات الضحايا للإحراج، قبل أن يستقر الرأي على نقلهم إلى إسرائيل. 

وتذكر الصحيفة أن التعقيدات التي أحدثها قرار نتنياهو جاءت بسبب كون الأربعة مواطنين فرنسيين، ولهذا لا يغطيهم  صندوق التأمين الوطني، ولأن الدولة على الرغم من حضور مسؤوليها لم تعتبر جنازاتهم رسمية. 

ويلفت التقرير إلى أنه بعد يوم من المهزلة التي رافقت نقلهم، قررت دولة إسرائيل التكفل بالنفقات. ويقول يهودا ميشي- زهاف، مسؤول مؤسسة الإنقاذ والنقل "زكا"، إن حكومة إسرائيل أرادت دفنهم في إسرائيل، وضغطت على عائلة رغبت بدفن ميتها في فرنسا للموافقة.

وتوضح الصحيفة أن عملية الإحراج لم تتوقف عند قرار النقل، بل استمرت إلى ما بعد ذلك، حيث طالبت جمعية الدفن اليمينية، التي اقترحت دفنهم في جبل الزيتون في القدس الشرقية، 15 ألف يورو مقابل كل قبر. 

 ويبين التقرير أنه حين فحص ميشي- زهاف مكان الدفن في جبل الزيتون، وجد إنه من أسوأ الأماكن في الجبل، قائلا إنه "أبعد نقطة في المقبرة وعرضة للأخطار الأمنية".

ويضيف ميشي- زهاف للصحيفة "كان هناك لقاء في مكتب رئيس الوزراء، وقلت لهم: ستتعرضون للخزي، فمن المستحيل دفن ضيوف من الخارج هنا". وبسبب تدخله تم إلغاء الترتيبات مع الجمعية اليمينية. 

ويكشف التقرير عن أن إيفا زرافاتي، وهي سيدة أعمال تملك قطعة خاصة في مقبرة هار هامينهوت، عرضت التبرع بأربعة قبور من قطعتها الخاصة. ولكن مشكلات قانونية متعلقة بقطعتها ظهرت، ولهذا رفض عرضها.

وتبين "هآرتس" أن الحكومة بدأت بعد ذلك مفاوضات مع جمعية الدفن السفاردية، التي عرضت دفن الضحايا مجانا في جبل الزيتون، ولكن الحكومة رفضت العرض، واختارت لاحقا مكانا في هار هامينهوت.

ويستدرك التقرير أنه وبحسب الأشخاص الذين شاركوا في المفاوضات، فقد كان السعر المطلوب عن كل شخص 50 ألف شيكل  (12.700دولار أمريكي) منها 40 ألف شيكل للقبر و عشرة آلاف شيكل لترتيبات الجنازة. وقامت الجمعية السفاردية بالتفاوض مع الجمعية اليهودية في فرنسا، وفي النهاية تكفل يهود فرنسا بدفع التكاليف. 

ويعلق ميشي- زهاف "لم تكن هناك إجراءات منظمة حول من سيطلب مكان الدفن نيابة عن الدولة أو حول المبلغ المطلوب". موضحا أنه "من العار على الحكومة أن تعلن عن مراسم الدفن، بل وقامت بالضغط على العائلات لدفن الضحايا في إسرائيل، وفي النهاية طلب منهم دفع تكاليف القبر"، وفق الصحيفة.

ويورد التقرير رد أفرهام غيلو، رئيس الجمعية السفاردية، قائلا إن جمعيته "دفنتهم حتى قبل أن تحصل على الكلفة المالية. فكلفة دفن المواطن الأجنبي  تصل 90 ألف شيكل، وطلبنا سعرا أقل من هذا بخمسين بالمئة، إن لم يكن أقل، وهم يستحقون هذه المعاملة، فقد قتلوا لأنهم يهود".

وتوضح الصحيفة أن أفراهام مالاخي من جمعية الدفن اليمينية نفى طلب جمعيته 15 ألف يورو مقابل القبر الواحد، "كان هناك ثمن، ولكن ليس هذا الرقم، لقد طلبنا سعرا معقولا".

وتنقل الصحيفة عن مسؤول قوله إن "عائلتين من العائلات الأربع وجدتا نفسيهما في وضع صعب لاتخاذ قرار بالدفن في إسرائيل، فالضحايا المسلمون الذين قتلوا في الهجومين دفنوا في فرنسا. وفي حالة قررنا دفنهم في فرنسا، فمن الواضح أن مستقبلنا في فرنسا، وهناك مسؤولون كبار في المجتمع يتساءلون إن كان يهود فرنسا لهم دولتان، ولهذا أخذت العائلات وقتا كي تتخذ القرار".

وتختم "هآرتس" تقريرها بالإشارة إلى أنه قبل أن يعلن نائب وزير شؤون الأديان إيلي بن دهان، يوم الثلاثاء، أن الدولة ستتحمل كلفة الدفن، قالت الوزارة: "بناء على التحقيقات التي قامت بها الوزارة، فقد أظهرت أن عائلات الضحايا رفضت دفنا مجانيا لأبنائها، وقال إن التكاليف كان يمكن أن تدفعها الجالية اليهودية في فرنسا وليس العائلات".