اقتراح قانون يمنع "سي آي إيه" من تعذيب معتقلين

أعلنت العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي ديان فاينستاين الاثنين، أنها ستتقدم باقتراح قانون يمنع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) نهائيا من اللجوء إلى التعذيب واحتجاز معتقلين.

وأصدرت لجنة الاستخبارات التي ترأستها فاينستاين حتى نهاية العام الماضي، تقريرا في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر ندد بوحشية وعدم فاعلية تقنيات الاستجواب التي اعتمدتها السي آي إيه مع معتقلين مرتبطين بالقاعدة، إبان رئاسة جورج بوش. 

ولدى وصوله إلى البيت الأبيض، أنهى الرئيس باراك أوباما هذه الممارسات عبر إصدار مرسوم، لكن فاينستاين عازمة على تكريس هذا الحظر عبر إدراجه في قانون. 

واقترحت فاينستاين التي ستظل عضوا في لجنة الاستخبارات أربعة إجراءات تشريعية، أولها أن تكون السي آي إيه تحديدا مشمولة بحظر التعذيب وتقنيات الاستجواب المبالغ فيها.

وثانيها، أن تكون أجهزة الاستخبارات مشمولة بتقنيات الاستجواب المسموح بها في دليل القوات البرية الذي يضع إطارا محددا للتقنيات التي يمكن للعسكريين الأميركيين استخدامها قانونا. 

ثالثها، إلزامية إبلاغ الصليب الأحمر بأي اعتقال أو احتجاز لأفراد وإلزامية السماح بمقابلة المعتقلين. 

ورابعا، منع السي آي إيه من احتجاز أفراد لفترة تتجاوز مدة انتقالية أو قصيرة المدى. 

وتقترح النائب الديمقراطية سلسلة تدابير إدارية بهدف إصلاح وكالة الاستخبارات المركزية وضمان شفافية أكبر لأنشطتها وخصوصا أمام الكونغرس. 

لكن اقتراحات فاينستاين خسرت من أهميتها منذ هيمن الجمهوريون مجددا على مجلس الشيوخ.
في هذا السياق، أعرب الرئيس الجديد المحتمل للجنة الاستخبارات الجمهوري ريتشارد بور عن أسفه لنشر التقرير عن السي آي إيه.