"الشعبية" و"الديمقراطية" تطالبان بتشكيل حكومة فلسطينية

طالبت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين بإعادة تشكيل حكومة توافق وطني جديدة تتمكن من أداء وظائفها، ولمواجهة العوائق والأزمات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت الجبهتان، في بيان صحفي عقب اجتماع لهما في مدينة غزة الاثنين، إنه "لمواجهة العوائقالتي تعطل عمل الحكومة الفلسطينية وإعادة تنظيم المعابر وحل قضايا الموظفين، نطالب بإعادة تشكيل حكومة توافق وطني جديدة بما يمكنها من أداء مهامها ووظائفها وإعادة الحياة الطبيعية لشعبنا في قطاع غزة"، مشددتين على ضرورة إعادة تفعيل عمل الوفد الفلسطيني الموحد للمفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال في القاهرة لاستكمال بحث الملفات العالقة.

وطالب بيان الجبهتين بمعالجة أزمة الكهرباء نظرا لتأثيراتها بالغة الضرر على حياة الفلسطينيين في غزة، داعية حكومة التوافق وسلطة الطاقة وشركة توليد الكهرباء إلى العمل بشكل عاجل على معالجة هذه الأزمة.

ويعاني قطاع غزة منذ سبع سنوات من أزمة كهرباء كبيرة، بدأت عقب قصف الاحتلال لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع منتصف عام 2006، ويعيش سكان القطاع وفق جدول توزيع يومي بواقع 8 ساعات وصل للتيار الكهربائي و8 ساعات قطع، ومنذ نحو أسبوع وبفعل توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل، جراء نفاد السولار الصناعي اللازم لتشغيلها، أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن زيادة عدد ساعات قطع التيار، ليصل إلى 20 ساعة يوميا، في وقت لا تتجاوز ساعات الوصل (4 ساعات) في اليوم.

وتتسبب الوسائل التي يستخدمها الفلسطينيون في إنارة منازلهم خلال فترة انقطاع الكهرباء بالعديد من الحرائق و"المآسي" الإنسانية، التي كان آخرها مقتل طفلين بعد احتراق منزلهما بسبب شمعة، يوم السبت الماضي.

فتح حوار فلسطيني مصري


وفي سياق آخر، رحب البيان بتوقيع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على اتفاقية روما المؤسسة لمحكمة الجنايات الدولية، داعيا إلى البدء بشكل فوري بإجراءات محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك بعد توقيع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، 20 اتفاقية ومعاهدة دولية في مقدمتها ميثاق روما، المعاهدة المؤسـِسة للمحكمة الجنائية الدولية، ما يعني طلب انضمام لهذه المحكمة، بعد ساعات من رفض مجلس الأمن مشروع قرار ينهي الاحتلال في 2017.

مقاطعة الاحتلال

ودعا إلى الرد على منع الحكومة الإسرائيلية تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني والمقاطعة الشاملة لمنتجات الاحتلال.

وكانت صحيفة "هآرتس" نقلت الأحد عن مسؤول إسرائيلي، لم تحدد اسمه، القول إن حكومة الاحتلال قررت تجميد تحويل 125 مليون دولار من المقاصة المستحقة لصالح الفلسطينيين عن الشهر الماضي.

وبرر المسؤول للصحيفة سبب هذا التجميد بتوقيع الرئيس عباس على الانضمام لعشرين منظمة دولية، بينها محكمة الجنايات الدولية، التي تمكن الفلسطينيين من مقاضاة إسرائيل على الجرائم المرتكبة بحق المواطنين الفلسطينيين.

وتعد إيرادات المقاصة الشهرية، والبالغ متوسط قيمتها نحو 175 مليون دولار، أحد ركائز إيرادات الحكومة المالية، والعمود الفقري لها، حيث يتم تخصيص هذا المبلغ لصرف فاتورة رواتب الموظفين العموميين في حكومة التوافق، والبالغ قيمتها 170 مليون دولار، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الشهرية.

وإيرادات المقاصة هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.

ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيًا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في حزيران/ يونيو الماضي، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس.

وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، لـ"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.