عباس يوقع على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

وقع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الأربعاء، على الانضمام إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية وإلى نحو عشرين منظمة واتفاقية دولية أخرى، في حين قال دبلوماسي في بعثة المراقبة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة: "إن البعثة أرجأت إلى نهاية الأسبوع تسليم مجموعة من الاتفاقيات الدولية الموقعة حديثا إلى الأمم المتحدة التي كان مقررا تسليمها الأربعاء".

ولم يقدم الدبلوماسي وهو مستشار قانوني في البعثة الفلسطينية أي تفسير للتأجيل.

وكانت البعثة أعلنت في وقت سابق أن المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور سيسلم وثائق الاتفاقيات لمكتب الأمين العام بعد ظهر الأربعاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة 

وجاء توقيع عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية الذي ضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح. وقام تلفزيون فلسطين الرسمي بنقل توقيع عباس مباشرة على الهواء بعدما وافق أعضاء القيادة الفلسطينية الحاضرين بالإجماع على هذا التوقيع.

وبالتوقيع على طلب الانضمام إلى اتفاقية روما، يصبح الفلسطينيون عضوا في محكمة لاهاي بالإضافة إلى 15 اتفاقية دولية أخرى، بحسب المسؤولين.

وسيتمكن الفلسطينيون بانضمامهم إلى المحكمة الجنائية من ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة التي شنت إسرائيل عليها ثلاث حروب مدمرة في ستة أعوام.

ورفض مجلس الأمن الدولي ليل الثلاثاء مشروع القرار الفلسطيني الذي ينص على التوصل خلال سنة إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والدولة العبرية وعلى انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017.

ونال مشروع القرار الفلسطيني ثمانية أصوات فيما كان يلزم تسعة أصوات من اصل أصوات الدول الأعضاء الـ15 في المجلس من أجل اعتماده.

وصوتت مع المشروع فرنسا والصين وروسيا من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، فيما صوتت ضده الولايات المتحدة وأستراليا وامتنعت بريطانيا عن التصويت.

من جانبه، صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية أن القيادة الفلسطينية ستجتمع مساء اليوم الأربعاء، برئاسة عباس لمناقشة واتخاذ قرارات هامة.

وقال: "لن نستعجل الأمور الآن ونفصح عن التفاصيل، لكن الرئيس عباس قال للإعلام عدة مرات عن خطوات القيادة الفلسطينية في حال فشل الحصول على قرار بإنهاء الاحتلال من مجلس الأمن الدولي".

من جانبه، قال الناطق باسم حركة فتح أحمد عساف لتلفزيون فلسطين الرسمي في وقت سابق إن القيادة الفلسطينية ستتخذ خلال الساعات القادمة مجموعة قرارات هامة، مضيفا: "ما وعد به الرئيس سينفذه".

حركة حماس اعتبرت رفض مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي "فشلا إضافيا" للرئيس عباس والاستمرار في خيار التسوية، متهمة عباس مجددا بـ"التفرد بالقرار الفلسطيني".

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس: "هذا فشل إضافي لخيارات التسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال" وتابع: "هذه خطوة منفردة من أبو مازن كمختطف للقرار الفلسطيني ومتفرد به".

وبين أنه "أمام أبو مازن اختبار جديد بعد هذا الفشل بأن يفرض معادلة جديدة على الاحتلال وينفذ تهديداته كما قال بإنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال والتوقيع على ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية".

وشدد برهوم على "ضرورة الإسراع بإنجاز استراتيجية وطنية يشارك فيها كل مكونات الشعب الفلسطيني".

كما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي مشروع القرار الفلسطيني "تكريسا للضياع".

وقال أحمد المدلل القيادي في الجهاد الإسلامي: "هذا القرار يمثل ضياعا للحقوق الفلسطينية وتكريسا للضياع الفلسطيني وكان يتوجب على السلطة والرئيس أبو مازن التراجع للوراء وتكريس الوحدة الوطنية".

وأشار المدلل إلى أن "مشروع القرار منذ البداية رفضناه ورفضته الفصائل والقوى واعتبرنا انه لن يجدي نفعا في ظل التغول الصهيوني وباعتباره سيرا على طريق أوسلو التي أعطت الغطاء للعدو الصهيوني".