صندوق النقد: هبوط أسعار النفط يعزز النمو العالمي

قال خبيران اقتصاديان في صندوق النقد الدولي في مدونة، الاثنين، إنه من المتوقع أن يستمر الهبوط الذي طرأ على أسعار النفط في الآونة الأخيرة، وأن يساعد هذا على زيادة النمو الاقتصادي العالمي ما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية العام القادم.

وكانت أسعار نفط برنت هوت أكثر من 46 في المائة منذ ذروتها في حزيران/ يونيو التي تخطت 115 دولارا للبرميل، وتسارعت وتيرة ذلك الهبوط بعد قرار منظمة أوبك في تشرين الثاني/ نوفمبر ألا تخفض الإنتاج.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشار، ورئيس فريق بحوث السلع الأولية في الصندوق رابح أرزقي، في المدونة: "إجمالا نرى أن هذه دفعة للاقتصاد العالمي".

وأضاف أن الزيادة في معدل نمو الاقتصاد العالمي من جراء هبوط النفط ستتراوح بين 0.3 و0.7 نقطة مئوية فوق خط الأساس لتنبؤات الصندوق للنمو العالمي، والبالغ 3.8 في المائة.

ومن المحتمل أن يساعد تراجع أسعار النفط على زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي للصين، ما بين 0.4 و0.7 نقطة مئوية عن خط الأساس لتقديرات الصندوق، والبالغ 7.1 في المائة على افتراض استقرار السياسات.

وفي عام 2016، يؤدي هذا الوضع إلى زيادة إضافية في معدل النمو تتراوح من 0.5 إلى 0.9 نقطة مئوية.

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، ستكون الزيادة في إجمالي الناتج المحلي ما بين 0.2 و0.5 نقطة مئوية عن خط الأساس في تقديرات الصندوق، والبالغ 3.1 في المائة لعام 2015.

وفي عام 2016، من المتوقع أن تتراوح الزيادة في معدل النمو من 0.3 إلى 0.6 نقطة مئوية.

وهبطت العقود الآجلة للنفط اكثر من 20 في المائة منذ بداية الشهر، وهو التراجع الذي -إذا استمر- فسيكون أكبر هبوط شهري في أربعة أعوام.

وهو مؤشر آخر على أن الأسعار المنخفضة سوف تستمر.

وقال الخبيران الاقتصاديان في صندوق النقد الدولي، إن ما بين 65 و80 في المائة من هبوط الأسعار يرجع إلى عوامل تتعلق بالمعروض، ومن ذلك العودة السريعة غير المتوقعة لإنتاج النفط الليبي، واستقرار مستويات الإنتاج العراقي.

وتابعا بأن عوامل العرض والطلب ما زال يحيطها الغموض، إذ لم يتضح ما الذي يحرك قرارات السعودية الخاصة بالإمدادات، وكيف يؤثر انخفاض أسعار النفط على الاستثمارات في إنتاج النفط.

وقال الخبيران إن انخفاض أسعار النفط أثار أيضا مخاطر على الاستقرار المالي بتأثيره على البنوك التي لها مطالبات على قطاع الطاقة وعملات البلدان المصدرة للنفط.

وحذّر الصندوق من أن تقلب الأسعار وأسعار الصرف قد يؤدي إلى الإحجام عن المخاطرة على المستوى العالمي.

وقال الخبيران في مدونتهما إن "الضغوط على العملات اقتصرت حتى الآن على عدد ضئيل من البلدان المصدرة للنفط مثل روسيا ونيجيريا وفنزويلا. وبالنظر إلى الارتباط المالي بين بلدان العالم فإن هذه المستجدات قد تقتضي زيادة الحذر واليقظة في معظم البلدان".