حقوقيون: 800 مليار جنيه فاتورة الفساد بمصر سنويا

أكد حقوقيون مصريون أن فاتورة الفساد في مصر تبلغ نحو 800 مليار جنيه، يهدرها الفساد سنويا، مشيرين إلى أنه ليس في مصر خطة واضحة لمكافحة الفساد، مستبعدين إمكان إعادة الأموال المهربة، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
 
وقال عاصم عبد المعطي رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد والوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات إن الفساد في مصر يهدر 800 مليار جنيه سنويا.
 
وأضاف في حوار عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الثلاثاء: "إننا نحتاج إلى خطة عاجلة لمحاربة الفساد، تتطلب أولا تحديد أسباب الفساد تمهيدا لاتخاذ إجراءات لمعالجته".
 
من جهته، قال الخبير الاقتصادي صلاح جودة، إن الفساد في مصر له أسباب وأشكال عدة، مشيرا إلى أن مصر لديها غابة من التشريعات، تتمثل في 8 آلاف  تشريع، وكل تشريع دخل عليه من 10 إلى 12 تعديلا، فأصبح لدينا 88 ألف تشريع، مع عدم إلغاء القانون الأساسي بعد تعديله، مشيرا إلى أن 90% منها متناقض.
 
وأضاف جودة، في مداخلة عبر فضائية "التحرير" الأربعاء: أنه لا توجد عقوبة على الفعل السلبي، وبالتالي أصبح المواطن يقوم برشوة الموظف ليتقي شره، مؤكدا أن هناك قانونا لمنع المنافسة الاحتكارية، يحتوي على مادة قام أحمد عز وفتحي سرور بتأليفها، تنص على "أن من يبلغ عن جريمة فساد يقوم بدفع ثلث قيمة الغرامة"، مشددا على أن تلك القوانين زادت من حالة الفساد في مصر.
 
وفي سياق متصل، قال حجاج نايل، رئيس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، في تصريحات صحفية، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أكد أن ملف الأموال المنهوبة لم يمت، إلا أنه مات بالفعل، على حد قوله.
 
وكان محلب قال إن حكومته لديها إرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد. وأضاف -خلال مشاركته في احتفال أقامته هيئة الرقابة الإدارية الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات من 2014 إلى 2018- أن العائد الحقيقي من الاشتباك مع الفساد عائد تراكمي يظهر أثره في أداء الخدمات للمواطنين، وزيادة ثقتهم، ودعمهم للحكومة.
 
وناشد محلب الموظفين العموميين والجهات الرقابية وقادة الرأي العام ألا يتهاونوا مع الفساد أو يبرروه أو يشيعوا ثقافته.
 
من جهته، قال المستشار محمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أكدت أن المبالغة في الإنفاق الحكومي كانت سببا كبيرا في توسع دائرة الفساد بمصر، على الرغم من تأكيدات الدولة المستمرة لضبط إنفاق الجهاز الإداري خاصة المشتريات الحكومية، ما تسبب في استقطاع جزء مهم من موارد الدولة.
 
ويُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اختارت يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام،  كيوم دولي لمكافحة الفساد.
 
وفي سياق متصل، كشفت منظمة الشفافية ومكافحة الفساد الدولية، في تقريرها الصادر منذ أيام، تقدم مصر في ترتيب مؤشر مكافحة الفساد والنزاهة بـ20 درجة، لتصل إلى المركز 94 خلال العام الجاري، مقابل المركز 114 خلال العام الماضي.
 
وأكد رئيس المركز المصري للشفافية والنزاهة، شحاتة محمد شحاتة، أن ترتيب مصر تحسن شكليا فقط، دون أن يكون هناك تحسن على أرض الواقع.
 
وقال، في تصريحات صحفية له، إن التحسن يرجع إلى إصدار الحكومة المصرية قرارات وقوانين، هي في حقيقتها استحقاقات دولية كان على مصر ضرورة الالتزام بها، وتضم قانون تعارض المصالح، ومدونة سلوك الموظفين، واللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة، على الرغم من عدم فاعليتها على أرض الواقع.