مالاوي تعزز جهودها لمكافحة العنف القائم على الجنس

تسعى حكومة مالاوي جاهدة لمكافحة العنف القائم على الجنس، ويشير مسؤولون محليون إلى أنها تحرز تقدما كبيرا في هذا الصدد.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قالت وزيرة الشؤون الجنسانية ورعاية الطفل "باتريشيا كالياتي": "نحرز الكثير من التقدم، لكننا نريد من الرجال بذل المزيد من الجهد لوقف العنف".

من جانبها، أشارت المتحدثة باسم الشرطة، "رودا مانجولو"، إلى تراجع أعداد حالات العنف القائم على نوع الجنس خلال عام 2014، مقارنة بالأعوام السابقة.

وقالت "مانجولو" لوكالة الأناضول: "خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى أيلول/ سبتمبر، سجلنا 9842 حالة حتى الآن".

وتعمل السلطات في مالاوي على جمع البيانات حول العنف القائم على نوع الجنس، من خلال "وحدات دعم الضحايا" التابعة للشرطة التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد.

وفي عام 2011، تم الإبلاغ عن 24915 حالة، في حين ارتفع هذا العدد إلى 29488 حالة في العام التالي، وفي عام 2013 سجلت مالاوي 15601 حالة، تمثل ما يقرب من نصف الحالات المسجلة في العام السابق.

ويُعزى التراجع الكبير في أعداد الحالات إلى حملات توعية مكثفة، أجرتها الحكومة بالتعاون مع شركائها في التنمية وقادة المجتمعات المحلية والأطراف المعنية.

ووفقا للسلطات فإن النساء والأطفال هم أكثر الفئات التي تتعرض للأذى.

في شهر أيلول/ سبتمبر، الماضي دخلت امرأة إلى مستشفى "كاموزو المركزي" في العاصمة ليلونغوي، بعد أن أصابها زوجها بجرح بالغ في يدها إثر خلاف دب بينهما.

وأعرب كثير من سكان مالاوي عن فرحتهم لتناقص أعداد حالات العنف القائم على نوع الجنس التي انتشرت في البلاد منذ اختارت الديمقراطية التعددية على حكم الحزب الواحد للرئيس "هاستينغز كاموزو باندا" عام 1994.

وبسبب التدهور الأمني في البلاد، انتشرت حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب، وقتل الأزواج لزوجاتهم وإخصاء الزوجات لأزواجهن.

وفي حديث لوكالة الأناضول، قال المؤرخ والمؤلف "ديزموند دودوا فيري"، إنه "في عهد دولة الحزب الواحد، كانت تحظى النساء بحماية عالية ومحترمة".

وأوضح فيري"، أن "(الرئيس) كاموزو، كان يحمي النساء وكان يعتبرهن كلهن بنات له، وهذا يعني أنه كان الحارس لجميع النساء في مالاوي".

وأشار "فيري" إلى أنه خلال عهد "كاموزو"، كان لا يجرؤ أي رجل على ضرب امرأة، ولا الأزواج على المساس بزوجاتهم، خوفا من انتقام الموالين للرئيس كاموزو، لكن "خلال فترة تعدد الأحزاب، تعرضت النساء للإساءة، وحتى النظام السياسي يستغل النساء لكسب الأصوات في الانتخابات".

وأضاف "وفي البيوت، تواجه النساء الكثير من التحديات التي تعرقل تعليمهم، وحقوقهم الإنسانية، وتنميتهم الشخصية وحقهم في الحياة".

واستأنفت الوزيرة "كالياتي" وأوضحت أن وزارتها تسعى لرفع المستويات التعليمية للنساء والفتيات بهدف التخفيف من محنتهن، مضيفة: "نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد للقضاء تماما على هذه الممارسات من مجتمعنا".

وأعربت عن اعتقادها بأن "تعليم الفتيات هو مفتاح الحل في هذه المعركة"، قائلة: "نشجع الفتيات الحاصلات على درجات جيدة، في إطار برنامج تنفذه مالاوي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، (معنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة)".

وبدوره يعتقد وزير الإعلام، كوندواني نانكواما، أيضا أن تعليم المرأة هو المفتاح لتخفيف الأعباء الناجمة عن العنف القائم على نوع الجنس.

وقال الوزير في تصريح للأناضول "عندما تتعلم النساء، فإن هذا يساعدهم على التمييز بين هؤلاء الذين يتقدمون إليهم (لطلب الزواج) بنوايا صادقة، والذين يأتون لخداعهم".

وأوضح "نانكواما" أنه "عندما لا يتم تعليم الفتيات، لا يمكنهن اتخاذ قرارات واعية ما يجعلهن ضحية للعنف المنزلي".

من جانبه، قال "ديفيد أودالي" الذي يرأس مؤسسة "أومونثو"، وهي منظمة غير حكومية تتبنى برامج لوضع حد للعنف القائم على نوع الجنس، كما تتحدي القوالب النمطية من خلال تشجيع الرجال على إنهاء العنف ضد المرأة، إن "الرجال يتعين عليهم المشاركة بسبب المواقف الثقافية التي تفترض التفوق الذكوري".

وأوضح "أودالي" في حديث لوكالة الأناضول، أن مجموعة متنوعة من العوامل ساهمت في تغذية العنف القائم على نوع الجنس، لافتا إلى حقيقة أن النساء تشجعن الرجال أحيانا على العنف.

وأشار إلى أن "بعض الضحايا من النساء ينقذن الرجال الذين أساؤوا لهن ويدفعون كفالة لخروجهن من السجن، وبعض النساء تشجعن إخوتهم على تعذيب زوجاتهم إذا كن لا يحببنهن".

وتابع: "لدينا أيضا نساء في مجتمعنا لا تبلغن الشرطة عن تعرضهن لانتهاكات أو معانتاهن من علاقات مسيئة"، مشيرا إلى أنه في البعض الأحيان يعاني الرجال أيضا في صمت، ويتظاهرون أنهم على ما يرام في حين يتعرضون للإيذاء من قبل زوجاتهم.

واختتم بالقول: "نريد من كل هؤلاء الناس أن يتعلموا التحدث بدون خوف".