أوروبا تعارض الاستيطان الإسرائيلي لكنها ضد العقوبات

أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين أنه "يعارض بشدة" استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا في الوقت نفسه رفض أي "عقوبات" على الكيان الإسرائيلي.

ونفت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني وجود وثيقة تحضيرية للاتحاد حول فرض عقوبات على "إسرائيل"، كما أوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية خلال نهاية الأسبوع.

وقالت خلال مؤتمر صحافي ردا على سؤال: "ليس هناك خطة من هذا النوع".

وأضافت: "لقد قرأت مقال هآرتس الذي يشير كما يبدو إلى وثيقة عمل داخلية طلبتها الدول الأعضاء قبل فترة (...)، كانت هذه ورقة عمل فرضية".

وقالت "إن محادثاتنا اليوم تناولت كيفية إجراء حوار إيجابي مع إسرائيل والفلسطينيين؛ لاستئناف عملية السلام، وليس معاقبة أو عزل أي طرف".

وفي بيان نشر في ختام اجتماعهم الشهري في بروكسل، قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد يعارض بشدة مصادرة إراض مؤخرا بالقرب من بيت لحم ومشاريع البناء الجديدة"، و"استمرار عمليات الهدم بما يشمل مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي".

وتابع البيان بأن الاتحاد "يدعو إسرائيل إلى العودة عن هذه القرارات التي تتعارض مع القانون الدولي، وتهدد بشكل مباشر حلا يرتكز على أساس التعايش بين دولتين".

وذكر الاتحاد أن هذه المستوطنات "غير مشروعة" وأنه مستمر مع الدول الأعضاء "بالتمسك بتطبيق فعال لقانون الاتحاد الأوروبي والاتفاقات الثنائية القائمة المطبقة على منتجات المستوطنات".

وأضاف الوزراء أن الاتحاد الأوروبي: "يبقى مستعدا لاتخاذ إجراءات جديدة لحماية مبدأ حل يرتكز على التعايش بين دولتين".

واتفاق التبادل الحر بين "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي يستثني المنتجات الواردة من المستوطنات، خلافا للمنتجات القادمة من أراضي إسرائيل، التي تستفيد من تعرفات تفضيلية. وفي أيار/ مايو حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الدواجن والبيض من مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة.

من جانب آخر، يحظر الاتحاد الأوروبي منذ كانون الثاني/ يناير أي تمويل عبر أموال أوروبية لبرامج أو مؤسسات في المستوطنات.