الحكومة المصرية ترفض تعيين حملة الدكتوراه بأجهزتها

رفضت بعض الجهات الحكومية في مصر قبول تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، في الوقت الذي أقرت فيه جيهان عبد الرحمن، رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بذلك الرفض. 

وأرجعت عبد الرحمن السبب فيه إلى ما وصفته بـ"النظرة المتعالية من قبل حملة الماجستير والدكتوراه للموظفين الموجودين بتلك الجهات، بدعوى أنهم حاصلون على درجات علمية أعلى"، وفق وصفها.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" الثلاثاء عن عبد الرحمن قولها إن حملة الماجستير والدكتوراه تسببوا في العديد من المشاكل عند تعيينهم ببعض الجهات الحكومية، ومن تلك المشاكل، أنهم يجلسون واضعين "قدما على قدم"، ويرفضون أداء المهام الموكلة لهم من جانب رؤسائهم، على حد تعبيرها.

ودافعت عن الاتجاه الحكومي في تعيين حملة الماجستير والدكتوراه بالمحليات فقط قائلة إن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه في المحليات ليس مجحفا لهم، مشيرة إلى أن الحكومة ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اتجهت لتعيينهم بالمحليات، بهدف استغلال مؤهلاتهم وخبراتهم العلمية في عملية تطوير المحليات. 

وقالت إن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على تعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013، واعتماد 30 يونيو 2014، لكن حملة هذه المؤهلات يرغبون بالتعيين في جهات معينة، وهي الضرائب والمالية والجمارك والاستثمار فقط.

انتقادات لأداء الحكومة 

بدأ قطاع من الإعلام المصري في توجيه انتقادات لأداء الحكومة. 

وانتقد محمود خليل الكاتب في صحيفة "الوطن" قرار  رئيس الوزراء إبراهيم محلب بتحويل ممرضات أضربن عن العمل بمستشفى الإسكندرية للمطالبة بحقوق مالية، إلى النيابة العامة، بتهمة التسبب في وفاة مريضين.

وقال خلبل إن الحكومة ليست بريئة من آفة الإهمال، فإذا كان الإضراب يعني امتناع المواطن عن العمل، أو العمل بصورة غير منتجة، فإن الحكومة تقع في نفس الفخ. والعجز المتواصل عن إيجاد حلول، ولو جزئية، أو إصلاحات ولو متواضعة، للأزمات والمشكلات، يؤكد أن الحكومة هي الأخرى في حالة إضراب. 

وأضاف أن من المؤكد أن هناك ضحايا كثيرين يتساقطون يوميا نتيجة إضراب الحكومة عن العمل.. والعدل يقول إن من حق المواطن، وهو يرى الحكومة تؤدي كما يؤدي، أن يتحرك سريعا، ويقرر تحويلها فورا إلى النيابة العامة! 

وفي مقال بعنوان "أقيلوهم.. قبل ما يخربوها"، قال محمود عمارة في مقاله بصحيفة "المصري اليوم" الثلاثاء: انتظرنا أسبوعين بعد مناشدة رئيس الوزراء، والمحافظين، وكبار الموظفين من رؤساء الهيئات، والمصالح وقطاع الأعمال العام.. بأن كل من لا يرى في نفسه القدرة على سرعة الإنجاز، وابتكار حلول لمشكلات الناس.. أن يستقيل.. يعتذر.. يركن على جنب.

وأضاف: "السؤال: هل اعتذر أحد؟ وهل تنتظرون أن يستقيل أحد من هؤلاء الجبلّات.. هؤلاء الفشلة؟.. كل فاشل لاصق في الكرسي، وماعندوش دم.. ويطلع يقولك: استقالتي الآن معناها الهروب من الميدان، والتخلي عن المسؤولية.. يا فاشل أنت وهوه من بعض الوزراء، ومن أغلبية المحافظين، ومن كل رؤساء الهيئات الحكومية (إلا قليلا).. خلي عندكم دم، واركنوا على جنب. الناس بدأت تتململ، تزهق، تفقد الأمل.. بعد أن تبخر الحماس.

واستدرك: "لكن العيب مش عليهم.. العيب على الأجهزة المنوط بها تقديم تقارير محايدة، وحقيقية عن أداء المسؤول (إن كانت هذه الأجهزة فاعلة وجادة) بعيدا عن المجاملات، وكله تمام يا ريس، والواقع على الأرض مخز"، على حد تعبيره.