مصر تلجأ لقرارات التخصيص وترد الجميل لرجال الأعمال

في سابقة ليست الأولى من نوعها، قررت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة تخصيص نحو 200 ألف فدان تعادل نحو 20% من إجمالي مشروع استصلاح المليون فدان الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في برنامجه الانتخابي.

وفيما لم تعلن وزارة الزراعة المصرية اسم المستثمر الذي حصل بالأمر المباشر على نحو 200 ألف فدان، وصف خبراء ومختصون القرار بأنه عودة للوراء، وأنه إهدار لحقوق المواطن المصري الذي كان يحق له قبل ذلك الطعن على مثل هذه العقود، لكن في الوقت الحالي فإن القانون لا يعطي المواطن هذا الحق بعد إقرار حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي سبقت الحكومة الحالية لقانون تحصين عقود الاستثمار.

وأعلنت وزارة الزراعة المصرية أمس، أنها بدأت تنفيذ مشروع استصلاح المليون فدان والتي سيجرى تنفيذها في 11 منطقة بالصحراء الغربية، بتخصيص 200 ألف فدان لمستثمر بمنطقة غرب محافظة المنيا.

وحسب البيان الذي أصدرته وزارة الزراعة، قال عبد العزيز شتا المسؤول عن ملف استصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة بدأت بالفعل في تنفيذ مشروع استصلاح المليون فدان، حيث تم تخصيص مساحة 200 ألف فدان لأحد المستثمرين بمنطقة غرب المنيا لاستصلاحها وإقامة مصنع سكر، ورفض الإفصاح عن هوية المستثمر.

وأوضح أن طرح المشروع سيكون بنظام حق الانتفاع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وسيوجه للأفراد من شباب الخريجين وصغار المزارعين في صورة شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية، أو عبر آلية التخصيص بالأمر المباشر لكبار الشركات والمستثمرين على أن يقوم المستثمر بعمل البنية الأساسية والداخلية لتوفير جميع آليات الاستصلاح بمعرفته، ويلتزم بالشروط التعاقدية من الرقابة والمرور الدوري على الأراضي من جانب الهيئة لضمان سير العمل.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بمجموعة من الفلاحين المصريين في سبتمبر الماضي، إن مشروع استصلاح المليون فدان خلال العام الجاري، يحتاج إلى استثمارات تصل إلى 150 مليار جنيه، وسيوفر نحو 400 ألف فرصة عمل بين الزراعة والتصنيع الزراعي وتأسيس المجتمعات السكنية والمدارس والمستشفيات.

وقال الخبير الزراعي الدكتور حمدي البيطار، إن تخصيص أراضي الدولة لا يجب أن تكون بنظام الأمر المباشر، مؤكداً أن المنطقة التي أعلنت وزارة الزراعة أنها خصصتها لمستثمر واحد هي بالفعل مستغلة ويوجد عليها وضع يد وبها أراض كثير مزروعة ولن يتركها الأهالي أو المزارعون بسهولة.

وأوضح في تصريحات لـ "عربي 21"، أن قرارات التخصيص من الممكن أن تتم بعيداً عن التجمعات السكنية وفي المناطق البعيدة عن وضع اليد والتي بذل فيها المزارعون جهوداً كبيرة لاستصلاحها ولن يسمحوا لأي مستثمر بالاستيلاء عليها سواء كان بقرار تخصيص من الحكومة أو بعقد بيع نهائي.

وأشار إلى أن الحكومة لم تراع المخالفات التي ارتكبت من قبل بسبب قرارات تخصيص الأراضي، وتصر على العودة لهذا التوجه، وتعول على قانون تحصين عقود الاستثمار في مثل هذه القرارات لكن أصحاب هذه الأراضي أو واضعي اليد لهم الحق في أن يصدر لهم قرارات تخصيص بالمساحات التي قاموا باستصلاحها وهناك ملايين الأفدنة في قلب الصحراء من الممكن أن تقوم الحكومة بتخصيصها كيفما تشاء ولمن تشاء.