مصر تفشل بالسيطرة على التجار والمضاربين بسوق الصرف

رغم الإجراءات التي يعلنها البنك المركزي المصري، إلا أن الدولار تمكن من تسجيل مستويات قياسية في أسعار الصرف بالسوق السوداء أو السوق الموازي، وحقق ارتفاعات كبيرة خلال اليومين الماضيين بدعم الطلب المرتفع وعدم وجود العملة الصعبة الكافية لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وقال عاملون بشركات صرافة بالقاهرة إن الارتفاعات التي يسجلها سعر صرف الدولار طبيعية، في ظل استمرار ارتفاع الطلب وعدم وجود معروض كافٍ من العملات الصعبة لتلبية هذا الارتفاع الكبير في حجم الطلب.

وفي الوقت الذي يصر فيه البنك المركزي المصري على عدم تحريك أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية وتحديد سعر الشراء عند 7.18 جنيه والبيع عند 7.22 جنيه، لكن لامس سعر صرف الدولار في السوق السوداء في تعاملات أمس واليوم نحو 7.54 جنيه للبيع و7.60 جنيه للشراء.

ورغم استمرار البنك المركزي المصرية في طرح العطاءات الدولارية للبنوك الرسمية لمواجهة الطلب المتزايد على العملة الصعبة وخاصة الدولار، لكن مازالت السوق السوداء هي المتحكم الرئيسي في مصير الجنيه أمام الدولار، خاصة في ظل اعتماد غالبية الشركات الكبرى على السوق السوداء في توفير مستلزماتها من العملة الصعبة بعد فشلها في الحصول عليها من البنوك الرسمية.

وقال طه محمود، مدير إحدى فروع شركات الصرافة بالقاهرة، إن استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي هو أمر طبيعي في ظل ارتفاع الطلب على العملة الصعبة وعدم وجودها وتوفيرها للعملاء في البنوك الرسمية، ما يدفع كثيرين إلى اللجوء على السوق السوداء التي يتحكم فيها كبار التجار والمضاربين على العملات.

وأشار في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، إلى أن أي إجراءات سيتخذها البنك المركزي للرقابة على سوق الصرف والسيطرة على ارتفاعات سعر صرف الدولار لن تؤدي إلى استقرار أسعار الصرف، طالما أن الأزمة قائمة، والبنك المركزي والحكومة بالكامل تعرف أن الأزمة ناجمة عن عدم وجود عملة صعبة كافية تغطي طلبات السوق المحلي وشركات الاستيراد والتصدير الكبرى، وبالتالي لن تفلح أي جهود في الرقابة أو السيطرة على سوق الصرف طالما استمرت الأزمة الحقيقية.