مبادرة "علي فتح الباب".. الرفض سيد الموقف

بالرغم من عدم الإعلان عن بنودها أو تفاصيلها إلا أن مصيرها لم يختلف عن مصير المبادرات الأخرى التي تم طرحها سابقا لمحاولة حل الأزمة السياسية في مصر، وهو الرفض والفشل الذريع.. إنها مبادرة على فتح الباب، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وزعيم الأغلبية في مجلس الشورى السابق، التي تم الإعلان عنها مؤخرا، فقد أعلنت قوى سياسية معارضة ومؤيدة لسلطة الانقلاب رفضهم لها.
 
رسميا، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جزءا من التحالف الوطني لدعم الشرعية رفضها لمبادرة "فتح الباب"، مؤكدة لكل الشعب وللثوار خاصة أنهم ثابتون على مواقفهم، ومتمسكون بمبادئهم، لا يساومون عليها ولا يتخلون أبدًا عن الأمانة التي يحملونها ابتغاء مرضاة الله ولأجل مصلحة الوطن، في إشارة واضحة لمبادرة "فتح الباب".

وقالت في بيان لها وصل إلى "عربي 21": "نؤكد أننا لن نعترف أبدًا بالانقلاب العسكري وكل ما ترتب عليه فهو باطل، ولن تمتد أيدينا بالمصالحة إلى كل من شارك في هذا الانقلاب الدموي على الشرعية وعلى مصالح الوطن ومسار الثورة والديمقراطية ولا يمكن أن نتهاون. وليس من حقنا أن نتهاون في حق القصاص من القتلة الذين تلطخت أيديهم بالدماء الزكية للآلاف من خيرة شباب ونساء مصر وشيوخها وأطفالها في مجازر رابعة والنهضة وكل ميادين مصر".

وأضافت: "هذا هو مبدؤنا الثابت، والذي أكده الرئيس الدكتور محمد مرسي في رسالته إلى الشعب المصري بمناسبة العام الهجري، وهذا المبدأ الذي من أجله تقدم التضحيات وتبذل الأرواح والمهج،  ومن أجله نُصِرّ على مقاومة هذا الاستبداد والطغيان، ونثق بأن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ونثق بانتصار الثورة والشرعية".

وأكد الدكتور محمد شريف كامل، المتحدث الرسمي باسم المجلس الثوري: "نفاجأ بين الحين والآخر بطرح مبادرات من قبل شخصيات من معسكر الديمقراطية، ومن المعروف أن الأسرى بمعتقلات الانقلاب يقبعون تحت ضغوط شديدة، وما إطلاق تلك المبادرات إلا دليل واضح على عجز وفشل الانقلاب".

وذكر في تصريح لـ"عربي21": "الانقلابيون يعلمون ماذا فعلوا؟ وهم يعرفون كيف يمكن تصحيح أخطائهم ومعالجة الجرائم التي ارتكبوها؟ ونحن لا نعلق على أشياء هي والعدم سواء"، مضيفا: "نحن نسعى للتركيز على عملنا في فضح الانقلاب وإسقاطه، وإن رؤيتنا واضحة، بضرورة إسقاط الانقلاب من خلال المواجهات السلمية في الخارج بالتأثير على موقف الحكومات من القتل والتنكيل، وبالمواجهات السلمية بالداخل".

وأكد إسلام الغمري، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية وعضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، مبادرة "فتح الباب" تأتي في إطار العديد من المبادرات التي "لا نستطيع التشكيك في وطنية أكثر الواقفين وراءها، ولكننا نجزم قطعا بعدم جدواها مع حكم عسكري قمعي دموي لا يعرف إلا لغة القتل وتكميم الأفواه، وأثبت أنه بمثابة خطر على الأمن القومي المصري سبيله الوحيد مغادرة المشهد السياسي وعودة الجيش لثكناته".

وأردف في تصريح لـ"عربي21": "نؤكد أن الأمن لن يتحقق إلا بالقصاص العادل، ونقول لإخواننا المخلصين الحريصين على مصلحة مصر لا فائدة من إطلاق مبادرات لن تغني أو تسمن من جوع مع طغمه عسكرية فاسدة تنظر بتعال للشعب بمنطق السادة والعبيد وتعمل على تفتيت الصف الثوري ومحاولة تركيع الشعب، فلا سبيل إلا باستكمال الثورة ولا تفاوض مع القتلة الجلادين".

وأعلن الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، رفضهم لمبادرة "فتح الباب"، قائلا: "مع الاحترام لصاحب المبادرة فهي مرفوضة رفضا تاما، بل ومعيبة ويجب الاعتذار عنها من جانبه".

وأضاف لـ"عربي21": "الرجل حديث عهد بالسجن مع ما قد يسببه ذلك من انكسار وكان معزولا عن الخارج بنسبة لا بأس بها، وهو نفس ما حدث في مبادرة العمدة. فكلا الرجلين يدعو للتسليم بما يعتبره أمرا واقعا، وكلاهما حريص على ممارسة دور بعد خروجه مباشرة". 

وأردف "سعيد": "المبادرة لا تراعي حساسية المرحلة وخطورتها، وتتجافى مع حق الشعب المصري في تحقيق إرادته وامتلاك قراره وحقه في الحكم الرشيد، بل وتتجاوز دماء الشهداء وجراحات المصابين وحريات المعتقلين والمطاردين".

وقال ضياء الصاوي، أمين التنظيم المساعد بحزب الاستقلال والمتحدث الرسمي باسم حركة شباب ضد الانقلاب: "لا أرى أنها مبادرة حل، ولكنها مبادرة لإنهاء الثورة، وهو أمر مرفوض تماما، كيف نتفاوض مع قاتل الشهداء وعدو الثورة. وكيف نتفاوض مع عميد عملاء الصهاينة".

وشدّد في تصريح لـ"عربي21"، أنهم يرفضون أي تفاوض على دماء الشهداء، مضيفا أن "الثورة لها أهداف وستظل مستمرة حتى تحقيقها، وعلى رأسها إسقاط الانقلاب والقصاص للشهداء ومحاكمة السيسي ووزير داخليته محمد إبراهيم، محاكمات ثورية"، متسائلا :"وبالتالي فكيف نتفاوص مع من نطالب بمحاكمتهم والقصاص منهم؟".

وتابع بأن "هذه المبادرة - رغم حسن نية من أطلقها- إلا أنها ساذجة، فهل يتصور عاقل أن القاتل والخائن ومغتصب السلطة سيتراجع عن موقفه بسهولة وببساطة، فالسيسي يسير في طريق اللاعودة، إما أن ينجح انقلابه وإما أن تنتصر الثورة ويتم إعدامه، وهو مجرد شخص عميل للصهاينة والانقلاب. هو مخطط أمريكي صهيوني لإعادة إنتاج نظام كامب ديفيد، ونحن لا نقبل التفاوض مع عملاء الصهاينة، وثورتنا في الأساس من أجل الاستقلال الوطني".

وفي تصريح خاص لـ"عربي21"، قال الدكتور سعد فياض، القيادي بتحالف دعم الشرعية: "قائمة المتساقطين زادت اسماً، الثورة لا تعرف قيادات ولا تقبل بالتفاوضات، الثورة ترفع مطالب وتبذل الغالي والنفيس لتحقيقها".

وهاجم الدكتور ثروت نافع، وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق، قائلا: "الثورات لا تطرح مبادرات سياسية، ولكن تنتزع الحقوق وتقدم الحلول، ونحن الآن في ثورة حقيقية وليس في خلاف سياسي، والأمر الآن بيد الشعب وليس بيد أفراد أو جماعات، والمصريين يعلنون يومياً رفضهم للانقلاب ورغبتهم في الحرية والديمقراطية". 

وأضاف: "هذه المبادرة تضع الكثير من علامات الاستفهام -إن لم تنف الجماعة صلتها بها أو ترفضها- عن مصداقية الحراك الثوري للجماعة، فهل هي مع ثورة تعيد الحرية المسلوبة من المصريين أم تريد أن تكتفي بدور سياسي شبيه بأيام مبارك يحدد لها من الانقلابيين؟ وما أعلنه الرئيس مرسي المختطف من اللاءات الثلاث منذ أيام قليلة كان يعكس رسالة ثورية حقيقية ودافعاً للحراك الشعبي على الأرض".

 واختتم "نافع" وهو أحد أبرز الشخصيات الموقعة على وثيقة بروكسل لتوحد ثوار يناير: "مثل هذه المبادرات المشكوك فيها تقلل من قوة هذا الدفع - إن لم تنفها الجماعة سريعا- وأقول للأستاذ فتح الباب ياليتك لم تفتح هذا الباب! فهو ملك لأصحاب الدم".

وقال مجدي سالم، نائب رئيس الحزب الإسلامي والقيادي بالتحالف إن "موقفهم واضح من النظام الانقلابي، وهو أننا لن نلدغ منه مرتين، والحديث بشأن المصالحة الوطنية مع الانقلابيين خداع ووهم، فالذي سفك كل هذه الدماء البريئة ومازال بل وزاد في جرائمه.. والتهجير القسري في سيناء الحبيبة لن يكون آخر هذه الجرائم، فالانقلاب جاء ليمزق مصر وليعيدها إلى حظيرة التبعية والتفريط في أمنها القومي ومقدراتها ومستقبل أجيالها القادمة فلا فائدة في الحديث معه".

وتابع بأنه "في ذات الوقت، فإن مصر تحتاج منا جميعا كمصريين أن نسير في الاتجاه المعاكس نحو توافق وطني حقيقي يقوم على احترام إرادة الشعب وقراره الحر وخياراته في إطار احترام هوية الأمة التي يسعى الانقلاب وأذرعه حثيثا للقضاء عليها وطمسها".

واستطرد: "أعتقد أن النظام فقد الكثير من أنصاره، وهو ما يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأعتقد أيضا أننا في اتجاه دولة مصرية مؤسسية جيشها على الحدود يحميها خالية من الأذرع المصنوعة للعبث بالقانون والعقول، مضيفا: "السيسي حكم على نفسه بقطع يده إذا اعتدى على الشعب، وقد اعتدى ورسم سيناريو انفصال سيناء وهي خيانة، وها هو يسير في نفس الطريق الذي حذر منه، وأخيرا وفي جملة واحدة.. من يرجو صلحا مع قاتل غادر فهو واهم".

وعلّق الدكتور أيمن نور، زعيم حزب "غد الثورة"، على المبادرة بوصفه إياها بأنها لا ترقى إلى حجم الأزمة الراهنة، مؤكدا أن "المبادرة بالصيغة البسيطة تبدو وكأنها غامضة، ولأني أعرف الزميل فتح الباب وتزاملنا منذ عام 1995، فأنا أثق في نواياه، وأثق بأنه ليس لديه ما يحركه في هذا الاتجاه إلا مصلحة الوطن، ومحاولات الخروج من الأزمة". 

وأضاف "نور" في تصريحات إعلامية: "أعتقد أن الحوار كمبدأ لا يمكن رفضه، وأنا هنا أقصد الحوار الوطني بين أجزاء وطن ينشطر بفعل الانقسام والاستقطاب، ولكن المبادرة ما زالت غامضة وتحتاج إلى وضع ضوابط". 

وتابع: "أرى أن السيسي ليس هو الشخص المناسب للدخول في هذا الحوار، لأننا في حاجة لحوار أوسع بين مؤسسات ومكونات الدولة، وبين القطاعات المجتمعية المختلفة والمتصادمة من حيث الرؤية أو المصالح. وأعتقد أن اختزال الأزمة المصرية في صراع بين السيسي والإخوان هو اختزال مخل بالحقيقة". 

وبخصوص ما اعتبره البعض من أن مبادرة "فتح الباب"، تعد متشابهة مع المبادرة الأخيرة التي أطلقها البرلماني السابق محمد العمدة، قال "نور": "مبادرة فتح الباب لم تدخل في التفاصيل التي دخلت فيها مبادرة العمدة، وربما يبدو أن هذا التعميم وعدم الدخول في التفاصيل كان مقصودا لتفادي الوقوع فيما وقعت فيه مبادرة العمدة".

واختتم تصريحاته قائلاً: "أنا شخصيا لا أرفض مبادرة من حيث المبدأ، ولا أوافق على أي من المبادرات التي أطلقت حتى هذه اللحظة، وكل هذه الجهود فردية مقدرة، لكن الأزمة تجاوزت في حجمها واستحقاقاتها المبادرات الفردية، وأظن أن المطلوب الآن هو مبادرات مؤسسية يسبقها حوار بين كل الأطراف وتتبناها وتلتف حولها قوى مختلفة".

وقال الدكتور جمال عبد الستار، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين: "للمرة المليون: يا قوم إن خلافنا مع عصابة الانقلاب ليس على رئاسة أو وزارة أو خلافاً سياسياً حتي يقوم أحد الناس منادياً بمبادرة صلح، فخلافنا مع الطغاة على دماء وأعراض ودين وهوية، لا يملك فرد أوجماعة أو حزب أن يتنازل عن أي منها، وسنظل بإذن الله أوفياء مجاهدين ولو تخطفتنا الطير حتى ينصرنا الله تعالى أو يرزقنا شهادة في سبيله يرضى بها عنا، ومن أراد أن يرحل فليرحل بهدوء".

قال الدكتور أحمد رامي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، إنَّ كل المبادرات السياسية التي طرحت أو التي قد تطرح مستقبلا ستفشل، لأنها لا تخرج من الطرف الذي لديه ما يستوجب أن يقدمه، وأيضًا لاستمرار الاستقطاب المجتمعي وتصاعده بفعل وسائل الإعلام.

وأرجع فشل المبادرات إلى أن الصف المقاوم للانقلاب في مجمله رافض للمفاوضات حالياً من حيث المبدأ، ونظراً لأن سياسة من يفترض أن يكونوا لاعبين أساسيين في مثل هذه المبادرات مبنية على انتهازية سياسية.

وأضاف "رامي" أن "هناك مراهقة سياسية يمارسها البعض بالمزايدة والاغتيال المعنوي لمن يقدم على مجرد طرح فكرة المصالحة، فضلا عن إيهام المعارضين والثوار المقاومين للانقلاب بأن هذا الطرح يعني التفريط أو الاستسلام على غير حقيقة الأمر"، مختتما بأن "كل طرفي صراع يتفاوضان، حتى في الحروب، هذا حدث مثلا في الحرب العالمية".

ووصف الدكتور باسم خفاجي، رئيس حزب التغيير والتنمية، مبادرة "فتح الباب" وغيرها من المبادرات المشابهة بأنها "جرائم".

وكتب السياسي الإسلامي عبر صفحته على "تويتر": "أي مبادرة للمصالحة مع الانقلاب جريمة بصرف النظر عن نية حاملها أو رغبته أو هدفه".

ودشن شباب من الجماعة في الوقت نفسه، هاشتاج على موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر)، بعنوان "أنا من الإخوان وأرفض مبادرة فتح الباب"، لاقى تفاعلا كبيرا من شباب الجماعة، الذين أعلنوا من خلاله رفضهم للمبادرة.

وشدّد إمام يوسف، القيادي بحزب الأصالة، على أن الرؤية مازالت غير واضحة لدى "فتح الباب، مؤكدا أن قيادات المجلس العسكري لا يريدون المصالحة السياسية مع التيار الإسلامي على الإطلاق ولا يرون سوى الحل الأمني فقط".

وكان "فتح الباب" قد دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي وجماعة الإخوان إلى تقبل إجراء حوار شامل، عبر وسطاء من الشخصيات العامة، مشيرًا إلى أن دعوته شخصية ولا تمثل الجماعة رسميًا.

وقال: "أدعو السيسي والإخوان والجميع أحزابا وساسة وإعلاميين إلى إجراء حوار جاد يمكن أن يكون تحت وساطة أطراف محل تقدير وثقة من الطرفين، بضمانات لتنفيذ ما تم التواصل إليه".

وحول كون هذه المبادرة معبرة عن جماعة الإخوان، قال فتح الباب: "لا أعبر عن الإخوان في هذا الطرح، ولا أي طرف آخر، ولا أتكلم باسم النظام الحالي، وأعلم أن كلامي قد لا يرضي طرفا هنا أو هناك، وقد يلحق بي اتهامات عديدة، ولكن أنا لا أبتغي إلا مصلحة الوطن". 

ووجه فتح الباب رسالة إلى الرئيس السيسي، قائلا: "أنت من أبناء القوات المسلحة، وتربيت على عقيدة أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وننتظر منك خطوة مهمة ومطلوبة وضرورية، بأن تعلن إجراء حوار ومصارحة ومكاشفة تعلي بها مصلحة الوطن وتنقذه". 

ووجه رسالة أخرى لجماعة الإخوان، قال فيها: "تاريخك لا أحد ينكره، من معاناة على مدار عشرات السنين، والملاحقة والسجن، وفي نفس الوقت تمدين يد الخير من خلال مؤسسات خيرية تعليمية نقابية صحية، وأطالبك بما طالبت به السيسي بإجراء حوار والتحلي بالمسؤولية وتقديم مصلحة الوطن". 

على الجانب الآخر، قال المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية القاضي محمود فوزي إن "المبادرة فردية ولا تستحق الرد". وأضاف في تصريحات صحفية أن "الوزارة معنية بالمصالحة، ويمكنها فقط التعامل مع المبادرات الجادة وليس الفردية".

وقال الأمين العام لحزب الحركة الوطنية- الذي أسسه أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق- صفوت النحاس، إن "خروج بعض الدعوات الخبيثة للتصالح مع جماعة الإخوان لا توصف إلا بالخيانة والتواطؤ مع قيادات إخوانية وشخصيات محسوبة عليها".

وأضاف النحاس، فى بيان له وصل لـ"عربي21"، أن دعوات المصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان "ليست جديدة"، معتبراً أن الوقت "تجاوزها منذ زمن".

وقال زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن مبادرة "فتح الباب" ليس لها أي قيمة ولن تثمر عن أي نتائج، وتؤكد وجود انقسامات بين أعضاء وقيادات الإخوان بشأن التهدئة وإيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. 

واعتبر حزب "الغد"، برئاسة موسى مصطفى موسى، في بيان له، دعوات المصالحة بين الدولة والإخوان "محاولة لإعادة الإخوان للمشهد السياسي قبل الانتخابات البرلمانية القادمة".

من جانبها، رفضت حركة تمرد دعوة فتح الباب، وقال المتحدث باسم حركة تمرد، محمد نبوي "لا مجال للمصالحة مع الإرهاب وفى القلب منه الإخوان"، مضيفا أن "الشعب المصري انتخب السيسي عندما قال إنه إذا وصل إلى سدة الحكم فلا وجود للإخوان في الحياة السياسية".