قانون قبطي لبناء الكنائس تنظره حكومة محلب

أعلنت وزارة العدالة الانتقالية المصرية أنها تسلمت مشروع قانون بناء الكنائس الذي تقدمت به إليها الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية).

وقال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه تسلم المشروع من الأنبا بولا أسقف طنطا ورئيس المجلس الأكليركي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ممثلا عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. 

وأضاف الهنيدي - في تصريحات صحفية- أنه سيتم تشكيل لجنة من ممثلي الكنائس وأعضاء بالحكومة، وبالأخص وزارتي الداخلية والعدل؛ لإعداد مشروع القانون بعد أن تسلمت الوزارة مقترحات الكنائس حول المشروع.

ووصف القانون بأنه يأتي في أولويات الأقباط بالمقارنة بقانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أنه في حال الانتهاء منه قبل بداية عمل مجلس النواب، سيتم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعي، التي أكد أنها ليست منوطة بإصدار القوانين، ولكنها  ترفعها إلى رئيس الجمهورية، في حال عدم وجود البرلمان، على حد قوله.

من جهته، اعتبر البابا تواضروس - فى تصريحات لقناة "سى.بى.سى" الثلاثاء- أن مشروع القانون الذي توصلت إليه الكنائس الثلاث يتلافى أكثر من 50% من المشكلات الناتجة عن أحداث الفتنة الطائفية. وتابع: "ننتظر أولى جلسات البرلمان لعرض المشروع"، بحسب تعبيره.

من ناحيته، قال منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بالقاهرة، إن إقرار قانون لبناء الكنائس بشكل رسمي يُعد أمرا حتميا، بسبب الاحتقان الطائفي في القرى والنجوع حيال بناء كنيسة، مشيرا إلى أن مجلس النواب المقبل له حق التعديل والإضافة خلال مناقشة المشروع في دورة انعقاده الأولى.

وقال عضو المجلس المحلي العام المستشار منصف نجيب سليمان، إن المشروع الجديد سيحل الكثير من المشكلات الخاصه ببناء الكنائس، وترميمها، والمباني الكنسية المختلفة الملحقة بها، وتحديد جهة معينة تقوم بمنح الموافقة، والتراخيص، على حد قوله.

وقال عضو مجلس الشعب السابق الدكتور إيهاب رمزي، إنه حتى اليوم يجب أن تحصل الكنيسة على موافقة الجيران والأمن قبل بنائها، قائلا إن الخط الهمايوني مازال هو المتحكم في بناء الكنائس، بينما تم تغيير المسميات فقط.

بدوره، حذر المفكر القبطي والبرلماني السابق جمال أسعد من أن الخطورة أن يصدر القانون، ولا يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا، إذ إن ما يمكن حله هنا هو الجزء الخاص بإصدار الترخيص من الجهات التنفيذية فى الوقت الذى يصبح فيه الجانب الآخر، وهو القبول الشعبي والمجتمعي للقانون، يعني مزيدا من ضياع هيبة الدولة، والاستهانة بالقانون، حسبما قال.

وُذكر أن من أبرز ملامح مشروع القانون الذي اتفقت عليه الكنائس، وضع تعريف للكنيسة، وشكلها بحسب كل طائفة، ووضع توصيف للمباني الملحقة بالكنائس، والخدمات التي تقدمها الكنيسة، مثل إنشاء مركز طبي، أو حضانة، أو غيرها من الخدمات. 

وركز المشروع على الجهة التي تتولى هذا الأمر، وتم وضع مهلة 60 يوما حتى ترد المحافظة، سواء بالموافقة أو بالرفض، على بناء الكنيسة، مع إبداء الأسباب، وفي حالة عدم وجود رد، فإن ذلك يُعد موافقة على البدء في البناء. 

وحذف القانون المقترح الخاص بربط بناء الكنيسة بالكثافة السكانية، نظرا لعدم وجود إحصائية معلنة وواضحة بشأن عدد المسيحيين في مصر.

كما نص القانون على أن أي مبنى تمت الصلاة فيه لمدة تتراوح بين العام وحتى الثلاث سنوات، يعد مرخصا قانونيا ككنيسة، طبقًا لفتوى قانونية صادرة من مجلس الدولة، كما لم يتم وضع أي إشارة إلى دور الجهات الأمنية الذي أصبح مقصورا على حماية الكنائس.