وقفة أمام سفارة الإمارات بلندن تضامنا مع المعتقلين (فيديو)

تظاهر نشطاء في حقوق الإنسان أمام سفارة دولة الإمارات في لندن، السبت، احتجاجا على "عمليات التعذيب وحالات الاختفاء والاعتقال القسري" بحق ناشطين.

وانتقد المشاركون من الجالية العربية المختلفة تدخل الإمارات العربية بشؤون دول عربية أخرى، و"دعم الانقلابات في بعض الدول العربية"، وتعذيب معتقلين سياسيين إلى جانب الاعتقال القسري، مطالبين بالإفراج عنهم. 
وقال أحد منظمي الاعتصام لصحيفة عربي21 إن هذا التحرك هو البداية في سلسلة تحركات ستكون مستمرة ومتصاعدة؛ للاحتجاج على ما أسماه "العبث الإماراتي بالدول العربية، ومناهضة الثورات، ودعم الثورات المضادة بأموال الشعب الإماراتي الشقيق"، حسب قوله.

وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، محمد جميل، لـ"عربي21" إن "الإمارات لا زالت تمارس سياسية الإخفاء القصري والتعذيب، وهناك عدة جنسيات وقعت ضحية هذه السياسات التي تعتبر جرائم دولية".

وأضاف أنه "يتوجب على الإمارات التوقف عن هذه السياسات والاستمرار بهذا النهج الذي يسيء لسمعتها، حيث لا تملك هذه الدولة أي مصلحة في تعذيب وإخفاء الأشخاص".

ولفت جميل إلى أن الإمارت عضو في الأمم المتحدة، وملتزمة في ميثاق الأمم المتحدة، ويجب عليها احترام هذا الميثاق ووقف "إرهاب" مواطنيها لتعبيرهم عن آرائهم.

وقال إن مواطنين من دول عربية وقعوا ضحية سياسة الإمارات ومواقفها السياسة تجاه دولهم، وليس للإمارات مصلحة أن تشتري عداء الشعوب الأخرى من خلال سياسة معادية للقيم والمبادئ العربية.

وتابع بأنه لا يوجد سبب قانوني أو منطقي يبرر سياسة الإمارات هذه تجاه مواطنيها أو المقيمين لديها أو حتى الزوار، مشيرا إلى أنها تسعى إلى "نزع اعترافات تحت التعذيب، وتهيئة اعترافات، وتقديمها أمام المحكمة للحكم عليهم".

وكانت حملة "متحدون من أجل العدالة" دعت إلى "الاحتجاج على الاختفاء القسري والتعذيب في الإمارات، وعلى تضييق الخناق على حرية التعبير، وفرض قيود كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى جريمة إلغاء الجنسيات والاعتقالات والترحيل".
  
واجتمع الناشطون في المظاهرة أمام السفارة الإماراتية في لندن، وذلك من أجل "ممارس الضغط على الإمارات العربية المتحدة"، وبمثابة التعبير عن "صوت الضحايا ومساندة لأسرهم".

وأكد فضل أن هذه المظاهرة أتت في هذا السياق للضغط على السلطات الإماراتية، وأن الضغوط ستستمر من خلال مؤتمرات ومظاهرات ومن خلال الملف القضائي، وستتم ملاحقة المشتبه بهم في جرائم الإخفاء والاعتقال التعسفي والتعذيب. 

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان قد طالبت الإمارات هذا الشهر بالكشف ''فورا'' عن مكان نحو عشرة ليبيين محتجزين لديها، مرجحة أن تكون السلطات قد أخفت اثنين منهم على الأقل قسرا، بالإضافة إلى ستة إماراتيين. 

وقالت المنظمة في بيان إن عمليات الاحتجاز تتشابه مع حالات سابقة قامت خلالها السلطات باحتجاز مواطنين إماراتيين من المرتبطين بمجموعة إسلامية محلية تعسفا، فضلا عن احتجاز أشخاص من غير المواطنين لهم علاقة مزعومة بالإخوان المسلمين.

كما كُشف النقاب مؤخرا عن اختفاء مواطن تركي من أصل فلسطيني لدى وصوله إلى مطار دبي أوائل هذا الشهر، لتعترف السلطات في نهاية المطاف بأنه لديها، وذلك بعد أن تدخلت السفارة التركية، رغم نفيها قبل ذلك مرارا عندما سألت عنه عائلته.