وقع رئيس إقليم
كتالونيا الإسباني، أرتور ماس، مرسوما، السبت، يدعو إلى إجراء
استفتاء على
الاستقلال في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر، ما يضع حكومة الإقليم على طريق الصدام مع مدريد التي تقول إن هذا التصويت غير قانوني.
وللإقليم الواقع في شمال شرق أسبانيا والذي يشكل نحو خمس الاقتصاد الإسباني لغة خاصة وثقافة متمايزة وتحارب منذ عهد بعيد من أجل تحقيق الحكم الذاتي.
وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية كبيرة من الكتالونيين يريدون إجراء استفتاء على استقلال الإقليم.
ووقع ماس المرسوم في حفل رسمي في مقر الحكومة الإقليمية في برشلونة عاصمة الإقليم في حضور أعضاء حكومته والأحزاب المتحالفة معه في حملته من أجل الاستقلال.
وقال ماس في كلمة باللغة الكتالونية والإسبانية والإنجليزية بعد توقيع المرسوم مباشرة "كتالونيا تريد أن تتحدث. وتريد أن يكون صوتها مسموعا. وتريد أن تجري تصويتا. والآن حان الوقت المناسب ولدينا الإطار القانوني الصحيح لعمل ذلك".
وتعهدت مدريد بإعاقة الاستفتاء. وقال نائب رئيس الوزراء الأسباني، سورايا ساينث دي سانتاماريا، الجمعة، إن الحكومة ستجتمع الاثنين المقبل لصياغة الرد القانوني على مرسوم الاستفتاء أمام المحكمة الدستورية.
وسيقدم الاعتراض إلى المحكمة الدستورية، ما يعني تعليق الاستفتاء انتظارا لقرار نهائي في مشروعية الاستفتاء، والذي قد يصدر بعد سنوات.
وقالت الحكومة الاسبانية إن الاستفتاء على استقلال كتالونيا انتهاك لدستور البلاد الذي وضع في عام 1978.
ويتوقع محللون سياسيون أن يدعو الزعيم الكتالوني إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد عرقلة مدريد الاستفتاء.
وسيستغل الانتخابات حينئذ ليعطي الكتالونيين فرصة للتصويت على الاستقلال عن إسبانيا.
ويتعرض ماس لضغوط من شركائه الانفصاليين في الحكومة الائتلافية، ليمضي قدما في الاستفتاء حتى لو أُعلِن أنه غير قانوني، لكنه قال إنه لن يفعل شيئا يخالف القانون.
وأثار موقف مدريد الرافض للاستفتاء غضب كثير من الكتالونيين حتى المؤيدين للبقاء ضمن الاتحاد الإسباني.
ونظم مئات الآلاف مسيرات في شوارع برشلونة في وقت سابق هذا الشهر للمطالبة بالحق في إجراء الاستفتاء.